مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب

-80 - -

عبد الرحمان لكم تسريح ذلك لكن بشرط تدفعوا القمرق عليها كما هي عادة الفرنسيس في السلعة البرانية

ونحن لا ندخل في اموركم الداخلة عندكم في بعضكم بعضا ونترككم على منو الكم السابق بينكم وتحكمون في بعضكم بعضا كما يظهر لكم

واللزمة التي تدفعونها للبايليك كل سنة تجمعونها بانفسكم وتفرضونها كما ششتم ولا ياتيكم مخزن ولا مخازني من عندنا ولكن كل عام تدفعونها في اليوم الذي نامركم به في الاغواط

الحاصل لا ندخل في شيء من اموركم الا في الشيء الذي ينافي العافية والذي ينافي حق الفرانسيس والسلام. بامر سعادة السيد الكومندان) دابراي (الحاكم الكبير ببلاد الاغواط وعمالته لتاريخ 22 ابريل سنة 1853 رجب عام 1269 اهـ. قدم هذا التقرير وامضاه كل فى مجلس شورى الدولة وفي المجلس الاعلى

کا صاصيون (اندري ماريو نهج دو بورتاي عدد 52 5 القـ القسم السابع) بباريس). والوكيل في مجلس شورى الدولة السيد) دولا فيرن (عدد 12 نهج كارنو

(باريس).

تامل ايها القاري في الحجج السالفة الذكر في تقرير علماء القانون المتعلق باثبات صحة المعاهدة صحة قانونية وان ابطالها لا صغة قانونية له كما تقدم تقدم. واذ واذا ما قاله بعض بسطاء العقول من ابناء الامة المدعين للزعامة

طبقنا هذه الحجج مع والمشيخة من ان هذه المعاهدة باطلة من أصلها او ابطلت تقليدا لخصومهم كما قال

بعدهم الشيخ بيوض في خطبته التي القاها بالمجلس سنة لجزائري تاريخ 6 مارس

1951) ان المعاهدة ابطلها مجلس الدولة بقراره الصادر في 15 ماي سنة 1925) اذا تاملنا ذلك كله فلا بد ان نحكم على هؤلاء بانهم خونة لا غيرة لهم على وطنهم ودينهم او انهم بسطاء العقول لا يليقون للزعامة ولا للمشيخة ولا لقيادة امتهم المنكوبة الحظ بهم. واللقفاري ان يحكم عقله في ذلك. وهذا نص ما يتعلق

-81 -

بالموضوع من خطاب الشيخ بيوض المشار اليه المدرج في الجريدة الرسمية الجزائرية

للمجلس الجزائري في العدد 5 صفحة 65 في جلسة 6 مارس سنة 1951 بيوض ..... اسمحوا لي زملائي الاعزاء ان اتلو على مسامعكم تقريرا في المسالة كنت قدمته يوم 26 سبتامبر سنة 1949 لاحدى الدوائر الادارية فوقعت فيها مباحثة ليتضح لكم الأمر في البعض من نواحي الموضوع التي بقيت غامضة الى يومنا هذا

)

2

اولا - ان ميزاب جزء من التراب الجزائري الداخل تحت السلطة الفرنسية والميزابيون معترفون بذلك. وعليه فاننا نؤكد بان مساعينا فى الدفاع - في مسالة الماء - بعيدة كل البعد عن الاغراض السياسية ولا سيما عن فكرة الانفصال (عن النفوذ الفرنسى) على ان نظرية حماية ميزاب قد قضى عليها المجلس الدولي بقراره المؤرخ يوم 15 ماي سنة 1925 واعتبارا لهذه الحقيقة قمنا نحن بكل حزم و نشاط ضد اقلية من المعارضين وخضنا غمار حرب الانتخابات لنثبت لميزاب كرسيا في المجلس الجزائري. وعليه فمن الغرابة بمكان ان يشك في اخلاصنا (نحو فرنسا) او ان

10

فرتنا بتهمة لا تتفق مع ما قدمناه لها من الولاء كما ذكر انفا. هـ ترمى انظر ايها القارى الكريم بعض ما قاله علماء القانون في قرار مجلس الدولة الصادر يوم 24 ديسامبر سنة 1902 الذي بنى عليه مجلس الدولة قراره الصادر يوم 10 ماي سنة 1925 ثم بنى عليه الشيخ بيوض خطابه وياللاسف قال علماء القانون بعد كلام طويان في الموضوع: ثم يدعون ايضا ان قانون 24 ديسمبر سنة 1902 الذى نظم التراب العسكري بالجنوب الجزائري انما هو القانون الذى تنطبق عليه نصوص الدستور الفرنسي. وغني عن البيان ان كل هذه الحجج واهية مصطنعة فالامر المحقق هو ان مجلس الامة لم يدع لسن قانون في الحاق ميزاب بالارض الفرنسية حسبما تنطبق عليه نصوص الدستور الصريحة. هـ

(1 - 9)