الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

• الشروط العشرة في القانون المصري جاء في القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 م بإدخال تعديل في أحكام

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

المطلب الرابع: شروط الموقوف:

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف مالاً متقوماً معلوماً مملوكاً للواقف

الشروط العشرة جاء في المادة (12) ما نصه للواقف أن يشترط لنفسه لغيره ملكاً تاماً. أي لا خيار فيه، ونظراً لتعداد شروط الموقوف بين فقهاء المذاهب الشروط العشرة أو ما شاء منها وتكرارها على ألا ينفذ ذلك إلا في حدود القانون " فإنه يحسن بيانها:

وبهذا منعت الشروط لغير الواقف والباعث على ذلك هو أنها تغير وتبديل 1 - أن يكون الموقوف مالاً مملوكاً متقوماً حلالاً يحصل مع بقاء عينه منفعة في صلب كتاب الوقف والمعقول أن يكون ذلك حقا له هو باعتباره المنشئ للوقف مشروعة كالعقارات من الأراضي والبساتين، والمنقولات كالحيوان والسلاح المعني لمقاصد منه وليس لغيرة أن يتحكم في هذه المقاصد، ويدخل في ذلك والأثاث "1" وأجاز الحنفية وقف المنقول إذا كان تابعاً للعقار كالكتب وأدوات الوكيل أو الناظر الشرعي المتصرف في ولايته للوقف، لان العبرة بالمقاصد لا الجنازة. 20

بمجرد الألفاظ

وقد أجاز إبن عبد العزيز " الوقف في الأصول والعروض كسلاح أو خيل كما أثبت القانون المصري الشروط العشرة من غير أن ينص عليها في قوله يتقوى به المجاهدون إذا كان أخرج ذلك ووقفه في حال حياته وصحته لا في بالمادة (11) للواقف أن يرجع في وقفة كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير في حال مرضه "". وذهب إلى ذلك الشافعي والحنابلة فأجازوا وقف الكراع مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على إلا ينفذ ذلك إلا في حدود القانون ". (السلاح والخيل) فهي من العقار 50 وعن مالك في الكراع والسلاح روايتان ويفهم من هذا أن الشروط التي تثبت للواقف لا تقبل الإسقاط لأنها حكم، وبالتالي فلا يجوز إذا لم يخرج الواقف ما وقفه ويكون ميراثاً وإذا أخرجه فهو جائز 600"، أما أبو حنيفة فإنّه لا يجوز ذلك لأنه منقول بخلاف صاحبيه

قانون ثبت مقتضاه للوقف بهذا القانون. وقد أخذ القانون المصري في المادة (11) بمذهب أبو حنيفة وذلك في حياة فإنهما جوزا ذلك." الواقف، فبين القانون أنه يجوز الرجوع عن الوقف والتغيير فيه، وأما بعد وفاة

ويصح وقف الفحل للضراب بخلاف إجارته، لأن الوقف قربة يحتمل منه ملا الواقف فسكت عنه القانون وما سكت عنه يعمل فيه بالراجح من مذهب الصاحبين يحتمل في المعاوضات، كذلك لا يصح وقف ما ليس متقوماً حلالاً كوقف الملاهي وآلات المزامير وكتب الإلحاد والحيوانات والطيور المحرم أكلها …

وهو أن الوقف تبرع لازم لا يجوز الرجوع فيه

لسنة 6

نهاية المحتاج 360/ 5، المعنى والشرح الكبير 6/ 209، وينظر أحكام الوصايا والأوقاف. محمد

30 هو عبدالله بن عبد العزيز البصري. عاش في القرن الثاني الهجري. من تلاميذ أبو عبيده مسلم، كان فقيهاً مفتيا وكان مفرما بالقياس في أرألة الفقهيه وفتاويه مما جعل علماء الإباضية يعرضون عن كثير من آرائه، وأما روايته فهي مقبولة

وكذلك الشأن في وقف المسجد فقد نص عليه القانون المصري رقم 48 رد المحتار 3 393.: 1946 م بالمادة (11) على أنه لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد عندهم. ومما روى عنهم أبو غانم الخراساني صاحب المدونة، ومن كتبة نكاح الشغار رواية عن إستاذه أبي عبيده مسلم وأبو ولا فيما وقف عليه، وقد أخذ القانون هذا الحكم فيما إتفق عليه الفقهاء، ومن

بينهم أبو حنيفة الذي وقف الصاحبين، فإن المساجد الله وخلوصه الله تعالى يقتضي

عدم جواز الرجوع فيه.

محاضرات في الوقف محمد أبو زهره ص 151 - 152.

أحكام الوصايا والوقف … وهبة الزحيلي ص 172 - 17 بتصرف، وينظر ملحق القانون المصري.

نوح صالح الدهان) أجوبة ابن خلفون تحقيق د. صرو خليفة النامي ط 1 0 1394 هـ - 1974، دار الفتح بيروت ص 107). شرح كتاب النيل، الشيخ أطفيش 12/ 156. 157

كشاف القناع البهوتي 2434

4

المدونة الكبرى 333424

شرح فتح القدير لابن الهمام 02196

روضة الطالبين. النووي 5/ 316.

??