الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

محل الوقف:

اتفقت الأمة على وقف كل ما له قيمه متقومة شرعا إلى فأثبت شروط الوقف التي سلف ذكرها. فمحل الوقف يتمثل في العقارات والمنقولات المتقومة شرعا مع بقاء عينها. ومحل الوقف يتمثل في العقارات والمنقولات التي وقفت للجهات المستحقة التي عينها الواقف فأما وقف العقار 10" سواء كان أرضا أو دارا أو بستان ونحوها، فإنه يجوز ويصح وقفها بالاتفاق لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا ذلك كوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنة لأرض خيبر، ولان العقار مؤبد يبقي على الدوام.

وأما وقف المنقول "2" فلقد اتفق جمهور العلماء غير الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقاً كآلات المساجد من قناديل وحصر، وأنواع السلاح والخيل والثياب والأثاث والأواني وغيرها، سواء أكان الموقوف مستقلا بذاته ورد به النص أو جرى به العرف، حتى الحلي يصح وقفه للبس والإعارة لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما.

وشرط الحنفية " في الوقف المنقول أن يكون تابع للعقار وجرى به التعامل عرفاً كوقف الكتب وأدوات الجنازة وذلك لان الوقف ثابت بالنص لخبر ابن مسعود (ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (04

وأما ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير والدراهم والمأكول والمشروب والشمع وغيره فلا يصح وقفة في قول عامة الفقهاء، لان الوقف تعبير للأصل وتسبيل للثمرة على الدوام …

10 ينظر رد المحتار لابن عابدين 3/ 108، 439، شرح فتح القدير الهمام 201/ 1، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/ 76 القوانين الفقهية 369 .. نهاية المحتاج 5/ 362

المراجع السابقة نفسها.

30 رد المحتار 409/ 2، 427.

الحاكم والحافظ الذهبي المستدرك على الصعيد

للحافظ الذهبي. دار المعرفة بيروت (دت) 78/ 3) لحكام الوصايا والوقف. دوهبة الزحيلي من 162

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

وقد جاء في القانون المصري ما يؤكد على جواز وقف العقار والمنقول وذلك في المادة (8) قانون رقم 48 لسنة 1946 فقال ما نصه " يجوز وقف العقار و المنقول ولا يجوز وقف الحصة في عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباقي موقوفاً واتحدت الجهة الموقوف عليها، أو كانت الحصة مخصصة لمنفعة عين موقوفة، ويجوز وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ". "1"

بو زهرة ص 100 - 101.

ن عبد الله الحاكم النيسابوري ويذيله التخليص

46

45