الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته

كما ذكر الحنفية بيان تولية القاضي ولد الواقف أو أحد من آل بيته إذا كان يصلح فقالوا: أنه إذا اشترط الواقف ذلك تجب على القاضي مراعاة شرطه لقوله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه (10، وإذا لم يشترط الواقف الولاية لأحد آل بيته فينظر القاضي في ذلك مصلحة

الوقف. "

الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته لما الحنابلة فقالوا إن ولاية الوقف إذا كان الوقف على آدمي معيناً سواء كان واحداً أم عدداً فالنظر للموقوف عليه كل بحصته، لأنه يختص بنفعه فكان نظره إليه كملكه، وإن كان الوقف على جهة عامة أو محصورة أو غير محصورة كالمساجد والقناطر فالولاية إلى حاكم المسلمين وللحاكم أن ينيب فيه من يشاء "1"

أما إذا كانت ولاية القاضي ولاية عامة مطلقة التصرف فقد نص الفقهاء على أن هذه

أما المالكية فقد اشترط مالك الحيازة في الوقف، وعلى ذلك لا تضر ولاية الواقف على أما في القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 م فقد جاء في المادة (47). إذا كان الوقف على الوقف ما دامت لا تتنافى مع شرط الحيازة، وتنتفي هذه الولاية إذا تنافت مع شرط الحيازة … جهة بركان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم لوزارة الأوقاف. هذا كما نصت كتب المالكية على أنه إذا اشترط الواقف أن يكون النظر له يبطل بذلك الوقف ما لم يكن الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف جهة غير إسلامية فإن النظر عليه يكون لمن تعينه إن حصل مانع لم تتم معه الحيازة، وإن علم القاضي بذلك الشرط قبل وجود المانع كان الوقف المحكمة مع ملاحظة أن هذا الترتيب في الصلاحية ". وجاء في المادة (49) أنه لا يولى أجنبي على صحيحا، وأجبر الناظر على تسليم الوقف لكيلا يؤدي شرط الواقف إلى بطلان الوقف بحصول ما الوقف إذا كان في المستحقين من يصلح للنظر عليه. 20 نع يمنع الحيازة، ومن هذا يفهم أن مالكاً يمنع أن يكون الوقف في يد الواقف وتحت ولايته خشية أن يؤدي إلى بطلانه بوجود ما يمنع الحيازة. 4" الإدارة داخلة تحت سلطة الإشراف القضائي، وتكون هذه المسئولية في الآتي: "3" وإن لم يشترط الواقف لولاية وقفه، فإن كان على غير معين أو على معين لا يملك أمر 1 - النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية مواردها وفروعها والقبض عليها ورعايتها وصيانتها وتحصيل مواردها وصرفها في سبيلها وإيصالها إلى مستحقيها مع مراعاة شروط نفسه فالولاية للقاضي يولّي من يشاء وإن كان الموقوف عليه معيناً مالكاً أمر نفسه فالولاية في الوقف إليه من يختاره متوليا على الوقف، وبهذا جرت عبارات أكثر المذهب المالكي. "5" -2 - تصفح أحوال الوقف، والتدخل في شؤونه عند ورود شكوى أو تظلم عليه وعزل المتولي وقال الشافعية: لا تثبت الولاية للواقف إلا بالشرط عند إنشاء الوقف، واختلفوا إن لم يشترطها لأحد فقال البعض: أن الولاية للواقف، وقال الآخرون: أنها للموقوف عليه، لأنه عند خيانته أو تفريطه في أداء واجبه - محاسبة نظار الوقف بإلزام كل واحد منهم بتقديم حسابات سنوية يبين فيها دقة وتفاصيل كل صاحب الغلة فهو صاحب الغلة فهو صاحب الرعاية عليها والولاية تابعة لها، وقال آخرون: أن ما جمعه من ريع الوقف، وما أنفقه من أموال في وجهات التحصيل والإنفاق، والزامه بمسك الولاية تكون للحاكم لأنه يتعلّق به حق الموقوف عليه ولأنّه الحافظ لحق كل من لا يستطيع حفظ سجلات رسمية يدون فيها جميع الأملاك الموقوفة التي يقوم بإدارتها والنظر في شئونها، وجميع الواردات والمصاريف مع تعزيز ذلك بإيصالات رسمية كي لا تضيع حقوق للوقف أو عليه، وليقضي على الخصومات والمنازعات المتعلقة بالأوقاف ما أمكن مراجعة تلك السجلات

حقه، ولأن الحاكم ولي من لا ولي له. 160

الواقف المعتبرة وأتباعها

وتوجيه هذه الأقوال الثلاثة أنها مبنية على الاختلاف في الملك، فمن قال إن الملكية في الوقف الله قال إن الولاية عند عدم الشرط تكون للقاضي، ومن قال أن الملكية باقية للواقف قال إن الولاية تستمر للواقف وإن لم يشترطها، ومن قال إن الملكية للموقوف عليه بعد الولاية له. والراجح أنها تكون وتدقيقها. 40

للحاكم أو القاضي. "7"

سورة البقرة / 81

البوط للسرخسي 4/ 12)

عالية الدولي والشرح الكبير 78/ 1 المرجع السايق 78/ 5، ومحاضرات في الوقف محمد مواهب الجليل شرح مختصرات خليل 27/ 6

نهاية المحتاج 7980397/ 0، محاضرات في الوقف أبو زهرة من 209. محاضرات في الوقف. محمد زهره ص 309.

53

المانى والشرح الكبير 270/ 6 - 272، وينظر كشاف القناع 268/ 4 - 276 ينظر ملحق القانون المصري في نهاية البعث.

30 ينظر الأحلام السلطانية والولايات الدينية - لأبي الحصن الماوردي. ص 89، 90، 1040103، الأحكام

الصين القراء الطبلي، دار الفکر بيروت، 1409 هـ - 1989 م ص 65،66،78. الشريعة والقانون: عبد الصيد الرفاعي، ا، 1409 هـ 1989 م دار

القضاء الإداري

معدان

1 1920، أبحاث ندوة الوقف

بالكويت عام 1993 م بحث

OL