الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته المبحث الثالث:

الفصل الثاني: دور الشخصية الاعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته وتجدر الإشارة إلى أنه لما أصبح الآن نظام الأوقاف تحت سلطة الإشراف القانوني للدولة وتشكيل وزارة للأوقاف في مختلف الدول، والتي لها كافة مخصصاتها واختصاصاتها وفق الهيكل التنظيمي الوزاري الخاص بها، فقد أصبح من واجباتها القيام بشؤون الأوقاف وإدارتها وتعيين نظار ووكلاء لتلك الأوقاف إلى جانب متابعتهم والتنسيق معهم فيما يخدم مصلحة أولاً: شروطه: تلك الأوقاف من أجل حمايتها والإشراف عليها وتنميتها، وتوصيل كافة المستحقات لتلك الجهات

وكيل الوقف

من المقرر شرعاً أنه لا بد من وجود جهة رسمية تتولى القيام بالمحافظة على الوقف،

الموقوف عليها، هذا بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج من أجل تطوير فقه الوقف وتزامنه مع وذلك بتعين وكيل يتولى رعاية ومتابعة الوقف، وصرف ربعه إلى المستحقين، وتنميه موارده بالطرق المشروعة بالتنسيق مع الوزارة.

العصر وفق المسوغات الشرعية والمصلحة الهادفة.

فلهذا كان لابد من مشرف ومتابع لتلك الأموال المدفوعة وهو الذي: عنه الفقهاء بـ ناظر الوقف " أن يكون من صفاته كامل الأهلية والتصرف حتى تصدق عليه الولاية الشرعية للأوقاف، ولا تثبت هذه الولاية إلا إذا توفرت فيه شروطها وهي:

1 - الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على إدارة شؤون الوقف ليتحقق الغرض المقصود "، ولأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا. 20

- توكيلها إلى العدول الأكفاء " وقد جاء هذا مذكور في قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (4، قال القرطبي: والأظهر هذه الآية إنها عامة في جميع الناس، وهي شاملة تتضمنها كل أمانة. ""

قال ابن تميمة في كتابه السياسية الشرعية: " وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده في ذلك العمل ". "6"

وإذا اجتمع العدل مع فسق الوكيل فوض إليه، ومتى لم يتمكن ما حفظه منه أزيلت ولايته منه، وذلك لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إيقاء ولايته الفاسق عليه. "7"

أحكام الوصايا والأوقاف. د. بدران أبو العينين

محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة ص 318.

شرح منتهى الإرادات - الشيخ منصور البهوتي 113/ 7 - 114. ينظر رد الممتار لأبي عابدين 385/ 3

نظام العام في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي. . 1405 - 1985 م دار النفائس بيروت 1 475 بتصرف.

المطاح، الشافعي الصغير 399/ 5 وكشاف القناع البهوتي 270/ 1

النساء الآية 058

تفسير القرطبي 5/ 2560257

السياسة الشرعية تليف الشيخ أحمد بن عبد العليم.

شرح منتهى الارادات 414/ 2

1993 م دار الجيل بيروت

56