الصراعات والوئام في زنجبار

القانون في هذا الصدد موافقا لعادات وتقاليد دين كل فرد أو

قبيلته.

وأود أن أذكر بهذا الخصوص إلى وجوب إلزام كل حكومات شرق إفريقيا وكل الأحزاب السياسية المتطلعة إلي الإمساك بمقاليد السلطة فيها بالمبادئ الواردة في بيان مؤتمر التبشير المسيحي والدعوة الإسلامية الذي عقد في شامبسي بجنيف في يونيو 1976، السالف الإشارة إليه. وينبغي عليهم علي وجه الخصوص أن يتعهدوا بالإلتزام بالمبدئين الثالث والخامس من ذلك البيان. وقد يكون من المفيد أن نعيد التذكير بنصهما.

ينص المبدأ الثالث علي: "يتفق المؤتمر علي أن الأسرة مؤسسة ثمينة إلى أبعد حد وضرورية. ويعبر المؤتمر عن قلقه البالغ من مخاطر تفككها. وعلمنتها. ويوصي المؤتمر أن لا يتدخل أتباع دين آخر في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين أو المسيحيين.

ويتفق المؤتمر علي أن للمجتمع والأسرة الحق في التعليم الديني لأطفالهم بإقامة مدارس خاصة بهم، أو بإسناد مهمة تعلـ أطفالهم أمور دينهم إلي مدرسين تابعين لمذهبهم الديني في المدارس، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة وينبغي أن تتاح لهم الفرصة في كل الأحوال لتنظيم حياتهم الروحية والثقافية دون تدخل خارجي، مع مراعاة حساسيات الموقف ومشاعر الآخرين في المجتمعات المتعددة الأديان".

أما المبدأ الخامس فيقضي بأن: "المؤتمر" يعترف تماما بحق المسلمين والمسيحيين في تنظيم حياتهم الاجتماعية وفق تعاليم

دينهم وشرائعه ومبادئه. وأن يقيموا المؤسسات الضرورية ويحافظوا عليها بما يتمشى مع مبادئهم الدينية كمواطنين

متساوين".

seet

137

136