الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الوظيفة الاجتماعية المؤدية إلى وحدة المجتمع وإقصاء كل أسباب الخلاف والنزاع فيه فقد روى ابن عباس: قال قدم رسول الله الله المدينة والناس يسلفون في الثمر

العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة - شك إسماعيل - فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وللأدلة السابقة فالفقهاء متفقون من حيث الجملة على مشروعية عقد السلم.

قال العلامة الكندي:

فإن قال قائل: من أين وجب جواز السلف وهو بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض

يبيع

أصحابه عن بيع ما ليس معك، وعن ربح ما لم تضمن، والسلف هو أن الرجل حبا لم يملكه بعد؟ قيل له السلف مخصوص بالسنة مما حرمه الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام، وأجمعت الأمة على جوازه، ولولا ذلك لكان محرما من جملة المحرمات.

(1) أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم (2239)، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (1604).

(2) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 372، والبسيوي، الجامع، ج 4، ص 8، والكندي، المصنف، ج 25، ص 117، والعوتبي، الضياء، ج 17، ص 28. (3) الكندي، بيان الشرع، ج 45، ص 5، وابن بركة الجامع، ج 2، ص 331 والشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 357 / سقطاتي أن (1)

حكمة مشروعية السلم

الأصل في العقود أنه لا يجوز أن يـ

الإنسان ما ليس مالكا له كما هو الإجماع، واستثنى الشرع عقد السلم من نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان فأجازه لحصول الارتفاق لدى كل من المتعاقدين فالبائع بحصوله على الثمن والمشتري بضمانه السلعة في أجل معلوم قد اتفقا عليه، قال الشيخ السدويكشي: علة الأجل حصول مصلحتين إحداهما للبائع وهو دفع قليل ليأخذ أكثر منه، والثانية للمشتري وهي الانتفاع بالثمن في أجله. شروط السلم الهام الله

السلم كما تقدم مشروع على خلاف القياس، وجوازه مشروط بأمور بعضها يخص العقد وبعضها الثمن (المسلم) وبعضها المثمن المسلم فيه شروط صيغة العقد

(†)

أولا: أن يكون العقد باتا، فإن كان فيه خيار بطل العقد (2).

ثانيا: اختلاف جنس الثمن عن المثمن؛ لأن من القواعد أنه إن اتحد الجنسان حرم النساء، وعقد السلم قائم على النسيئة.

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 8، ص 634. (2) العوتبي، الضياء، ج 17، ص 53.

53

(3) الكدمي، الجامع المفيد، ج 3، ص 168، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 8،

ص 646.

- 221 -

- 220 -