الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

2 - الحساب الاستثماري وهذا الحساب يختلف عن الحساب السابق إذ إنه قائم على أن العميل يضع أمواله تحت تصرف المصرف فيتاجر بها ويستثمرها ويكون للعميل نسبة من الربح إن، تحقق، والعلاقة العقدية القائمة التي تجمع العميل والمصرف هي علاقة، مضاربة فالعميل رب المال والمصرف هو عامل المضاربة، ولهذه العلاقة مدة زمنية يستحق فيها العميل الربح إن كان هناك ربح. ويلحظ على هذا العقد أمران:

أولهما: يخلط المصرف الذي هو عامل المضاربة هنا أموال أرباب المال، وهذه مسألة للفقهاء فيها، خلاف، إلا أن الفتوى أنه إن كان ذلك الخلط برضى أرباب المال فلا حرج، وأما إن كان بغير رضاهم فلا يجوز ويكون العامل حينها متعديا يلزمه ما يلزم المتعدي في حفظ المال)، والمصارف الآن تخلط الأموال بعلم الجميع ورضاهم، ومن هنا فلا شيء عليها في الأمر.

ثانيهما: أن من المعلوم أن عمليات الإيداع والسحب تتوالى على المصرف في مثل هذه الحسابات الاستثمارية، وعليه فلا يمكن أن تقسم الأرباح على أساس التنضيض الفعلي (2) لشركة المضاربة؛ إذ لا تتوقف الإيداعات فلا تتوقف شراكة

(1) الصائغي، لباب الآثار، ج 10، ص 7.

(2) أي تصيير أموال المضاربة نقودا عند إنهاء العقد لقسمة الأرباح ورد رأس المال إلى

صاحبه.

المصرف ولا استثماراته بسبب ذلك مما يعسر

معه

معرفة الأرباح أو الخسائر على وجه اليقين، والدقة ولجأت المصارف الإسلامية لحل هذه المشكلة إلى نظام الأعداد (النُمَر) الذي يعطي رأس مال المضاربة ربحه وفق أمرين هما مقداره ومدة بقائه لدى المصرف، ويقوم هذا النظام على (1): 1 - تعريف أصغر وحدة من المال يعتمدها المصرف في الوعاء الاستثماري (حجم المساهمة الأدنى لتعطى نقطة أو نمرة واحدة

0)

2 - تعريف أصغر وحدة من الزمن يعتمدها المصرف في حساب مدة المشاركة في وعاء المضاربة (يوماً أو أسبوعاً أو شهراً) وتعطى نقطة أو نمرة واحدة أيضاً بالك

-3 - يضرب مجموع نمر المال بمجموع نمر الزمن الخاصة بكل عميل لنحصل على مجموع النمر الخاصة به. -4 - تجمع نمر المشاركين في الوعاء الاستثماري لنحصل على المجموع الكلي للنمر. 5 - تقسم الأرباح الكلية على المجموع الكلي للنمر لنستخرج نصيب النمرة من الربح. 6 - يضرب نصيب النمرة الواحدة بعدد النمر التي يملكها كل واحد من العملاء لنتعرف على مقدار نصيبه من الربح.

(1) أستاذنا الدكتور السبهاني الوجيز في التمول والاستثمار، ص 156

- 355 -

- TOE-