الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

تشترط له الطهارة كالاستصباح بالدهن المتنجس)، ولعله للعلم بالقيد السابق تنقل بعض كتب المذهب الخلاف في بيع الدهن النجس (2)، قال أبو سعيد ذكر ذكر حكم بيع الميتة والنجاسات الإجماع أنه لا يجوز الانتفاع بها في الأكل والشرب لها ولا البيع لها، وأما الانتفاع بها في البدن وفيما يدخل في غير الأكل والشرب فلا دليل على حجرها بالإجماع لأنه يغسل ويزول عن البدن وفي ذلك اختلاف (2)

أما الأدوات التي تستعمل في المباح وفي المحظور فالأصل في بيعها الجواز والإثم على من استعملها في الحرام، وذلك مثل أجهزة الراديو والتلفزيون وغيرها (4)، إلا أن إن غلب في الظن أن يستعمل المبيع على الوجه المحرم فحينها يحرم البيع ().

والأشياء التي تصادر باسم القانون مع وجود المسوّغ الشرعي لتلك المصادرة فإنه يجوز للإنسان أن يشتريها إذا ما عرضت في المزاد العلني أو غيره، ولم تحم حول جواز أصل المصادرة شبهة. بيع فضل الماء

مما نهي عنه بيع فضل الماء ()، لحديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي له قال: قال: لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلا (3)، وقد اختلف فقهاء المذهب في الماء الذي ينهى عن بيع فضله الزائد عن الحاجة فمنهم من قال إنه الماء الذي لا يكون عناء في استخراجه، أما ماء العناء كماء الآبار فلا حرج في منعه، ومنهم من قال إن النهي خاص بماء الصحراء فقط (4)، وقال العلامة الشقصي: ونهي عن بيع الماء وهو أن يكون للرجل نهر أو بئر فيأتي الناس يستقون منه لشربهم وشرب دوابهم، وأما استقاؤه هو لهم بدلوه فلا بأس بذلك

العناء للماء ().

(1) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 72، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 8، ص 31. (2) أبو الحواري، جامع أبي الحواري، ج 2، ص 99، وأبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج 3، ص 236. (3) أبو سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج 3، ص 236.

(4) بيوض، الفتاوى، ص 438.

(5) المحقق الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، ج 4، ص 26.

انيا (3)

140 x 2

(1) بيوض، الفتاوى، ص 439.

(2) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 68، والشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 15. (3) أخرجه الربيع في كتاب الزكاة والصدقة باب جامع الصدقة والطعام (364).: (4) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 68، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 8، ص 29. (5) الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 15.

- A.-

- 81 -