بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤14
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
والثاني: الاشتراك في الألفاظ وذلك إما من اللفظ المفرد كلفظ «القرء» الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ «الأمر» هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ ولفظ «النهي» هل يحمل على التحريم
أو الكراهية؟
وإما في اللفظ المركب مثل قول الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة الفاسق.
والثالث: اختلاف الإعراب.
والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي: إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم، وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة.
الدينية
والخامس: إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة مثل إطلاق العتق تارة، اللفظ تارة وتقييده تارة.
وتقييدها بالإيمان تارة.
والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي الأفعال أو في الإقرارات أو تعارض القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة».
يأتي في
ولم ترد هذه التعليلات لأسباب الخلاف على سبيل الحصر في كتاب «ابن رشد» لأنه يتجاوز في التطبيق على الجزئيات إلى معاني وأصول أخرى يراها أسبابًا للخلاف لعل أهمها قواعده في النقد والترجيح والتي تدفعه