بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

482

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(810) الذي عليه أبو حنيفة أنه إذا أم اثنين تقدم عليهما. نعم ذهب أبو يوسف إلى ما يوافق المتن «وهو التوسط بينهما»، انظر: مختصر القدوري: 29 تحفة الفقهاء 1: 228، بدائع الصنائع 1: 675، الهداية للمرغيناني 1: 61.

(811) صحيح مسلم 2305:4، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر، الحديث 3010، سنن أبي داود 1 171، کتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، الحديث 634.

(812) سنن أبي داود 1: 166 - 167، كتاب الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، الحديث 613، سنن النسائي 2: 84، كتاب الإمامة، باب موقف الإمام والمأموم. هذا ما يخص المرفوع منه، وأمَّا الموقوف فأخرجه مسلم والطحاوي انظر: صحيح مسلم 1: 378 - 379، کتاب المساجد، باب وضع الأيدي على الركب، الحديث 534/ 26، شرح معاني الآثار 1،229، کتاب الصلاة، باب التطبيق في الركوع.

(813) كمسلم، وقد تقدمت مصادره.

(814) كأبي داود والنسائي، وقد تقدمت مصادره.

(815) الاستذكار 6: 153 - 154، التمهيد 1: 267.

(816) الاستذكار 6: 155، 157، التمهيد 1: 268، الإقناع لابن القطان 1: 148. 8570150،؟

(817) قال الغماري: «وليس كذلك، بل خرجه مسلم

اء

خرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وليس هو عند واحد

منهم باللفظ المذكور أيضا»، انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 3: 207.

(818) صحيح مسلم 1: 458، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث 660/ 269، سنن أبي داود 1: 165 - 166، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما

صاحبه، الحديث 608، 609.

(819) أي: عن أنس.

(820) الموطأ 1: 153، كتاب قصر الصلاة، باب جامع سبحة الضحى، الحديث 31.

الاستذكار 6: 155، التهذيب للبغوي 2: 277 - 278.

(821) تقدّم هذا الفرع بعينه في أوّل المسألة.