الجزء الثاني

- 11. -

معاهدة 1856 تنطبق على أوضاع هذين الاقليمين. لقد انتقلت تبعية جوادر لحاكم مسقط، عندما منحها حاكم كلات للسلطات، وأما شهبار فقد استولت عليها مسقط عن طريق الفتح، وأصبحت تابعة لمسقط بحكم هذا الاحتلال (1) كانت وجهة النظر هذه هي وجهة نظر حكومة بومباي التي كانت تعارض بشدة الاعتراف بالحقوق الاقليمية لفارس في المنطقة الشرقية من مكران، وأن هذه المطالب تبدو لنا، كما ذكرت حكومة الهند في يوليو 1863 غير مقبولة، نظرا لأن حكومة فارس لم تمارس أي سيادة على جوادر والمنطقة الشرقية منها منذ زمن طويل) (2)

•

هذا

كان بادجر في لندن عندما حددت حكومة فارس موقفها من النزاع، وقد أدلى بنفس الرأى لوزير الدولة، وأكد له بأن مطالب فارس بالنسبة لحقوقها في بلوشستان ومكران) لا تتعدى المناطق الداخلية)

-

والشق الساحلى الوحيد الذي تمارس حكومة فارس السيطرة عليه وهي سيطرة اسمية فقط هو المنطقة الواقعة بين نهر سوديج وخليج

1

شهبار على امتداد 150 ميلا وهي لم تسيطر عليه الا منذ اثنى عشر عاما فقط. وهناك خلاف حول ما اذا ما كانت الحكومة الفارسية تمارس أى سيادة على هذه المنطقة بالفعل، وفى رأيه ان الجزء الأكبر من الواقعة غربي نهر سوديج والخاضعة حاليا لمسقط بموجب عقد ايجار قد

المنطقة

(1) وزارة الخارجية البريطانية من الحاكل الى وزير الدولة 1863/ 7/23، ومرفق صورة منه خطاب ملفيل الوكيل المساعد بالوكالة الى هامون 1863/ 8/22

(19) مراسلات حكومة الوطن (مكتب الهند (مجلد 57 مذكرة من بادجر بعنوان (علاقات فارس السياسية بدولة (مسقط) لندن 1863/ 12/23

وهناك نسخة مطبوعة مرفقة بالخريطة بالمجلد 58 من نفس الحلقة