الجزء الثاني

- 310 -

نؤكد أنه كان على صواب (1) ذلك أن قرار هدم المنزل الريفي الخاص بطبيب الممثلية في شهر يناير سنة 1862، لا يترك أى مجال للشك في سوء نية الفرس، مما حمل وزير الخارجية البريطانية وقتئذ وهو المورد راسل الى توجيه احتجاج عنيف الى طهران.

في السنوات الأخيرة من عمل جونز في بوشهر، لم تتأثر نوعية التقارير التي كان يوافى بها حكومته، أما اذا كانت تلك التقارير قد قلت من حيث كميتها، فانما ذلك يعود الى التعليمات التي تلقاها من بومباي بمحاولة اختصار تقاريره (2) وربما كانت انتقادات بادجر لجونز تقوم على هذا الأساس ولكن ليس الى الحد الذي تصوره فرير، كما أن فرض بعض الغرامات على الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة ورأس الخيمة واستخدام الأسطول لارغام رعايا هذا الشيخ في شبه جزيرة مسندم بدفع تعويضات كانت اجراءات قاسية، أو بالأحرى لم يكن لها مبرر على

(1) ان رولنسون الذى كان الوزير البريطاني المفوض في طهران ذلك الوقت، تصور أن جونز قد بالغ كثيرا في التدابير الجديدة، وان كان قد أعترف بأن وضع المقيم في نوسر مختلف كثيرا عن وضع القناصل البريطانيين في تبرير ورشت انظر) فارس (والخليج مجلد 114 من رولنسون الى وود 1860/ 1/2 (رقم 1).

(2) الاجراءات السياسية لبومباي حلقة 397 مجلد 17 مجموعة 12

بتاريخ 1860/ 9/22، 1860/ 9/19 من جونز الى اندر 1860/ 6/29 (114 الإدارة السياسية) وقرار مجلس الادارة.