الجزء الثاني

- TE. -

•

ومما يبعث

كانت هذه الرسالة هي آخر المطاف في هذا الموضوع حتى ارسال توصياتهانيل في شهر مايو 1846 الى وزارة الخارجية والتي وصلت في شهر أغسطس من نفس العام، وقد تصرف بالمرستون على الفور فأوعز إلى القائم بالأعمال البريطانى فى القسطنطينية والى الوزير البريطاني المفوض في طهران في الأسبوع الأول من سبتمبر باجراء مباحثات مع الحكومتين العثمانية والفارسية والحصول على موافقتهما على اغلاق موانيهما في الخليج في وجه تجارة الرقيق، كما طلب من مجلس الهند الايعاز الى هانيك لاجراء اتصالات بشيوخ الهدنة عند أول فرصة سانحة بهدف اصدار قرار منهم بحظر تجارة الرقيق على رعاياهم (1) على الدهشة أن السير هنرى ويلزلى القائم بالأعمال البريطاني في القسطنطينية يومئذ لم يواجه معارضة تذكر على اقتراحه، وفي أواخر شهر يناير 1847 أصدرت الحكومة العثمانية مرسوما بحظر اشتراك رعاياها في تجارة الرقيق الافريقية ومعاقبة من يخالف هذا الأمر، كما منحت صلاحيات للسفن الحربية البريطانية بتفتيش ومصادرة أي سفن تركية تمارس أو تشترك في هذه التجارة وتسليمها للسلطات التركية في البصرة، لمحاكمة المتهمين وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم، على أن يتم أعادة الرقيق الى مواطنهم بعد تحريرهم، وقد تم ارسال خطاب بهذا المعنى الى نجيب باشا والى بغداد للعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من بونيه 1847، كما تقرر ارسال وحدة من الأسطول التركي الى الخليج للمساهمة في تنفيذ هذا القرار، وقد اشترط الباب العالي في مقابل

(1) ملفات وزارة الخارجية رقم 662/ 84 من ادنجتون الى سكرتير

مجلس الهند 1846/ 9/3

›