الجزء الثاني

-

356

-

الشعوب الأوروبية تعتبر الرق عملا غير شرعى وفقا للديانة التي يعتنقونها، الا أنها بالنسبة الى ديننا عادة مشروعة الأمر الذي لا يصح معه تحريم ما حلله لنا الرسول الكريم، وأضاف الشاه بأنه يفضل الانتظار حتى يعرف رد فعل السلطان العثماني حول هذا الحظر، وبعد ذلك يمكنه أن يقول كلمته النهائية فى هذا الموضوع (1)

عند استلام بالمرستون لرد الشاه قام بالايعاز الى شيل بالاتصال ب الشاه لابلاغه بأن الحظر المقترح لا يعنى التدخل في صلب التشريعات والعادات الإسلامية لأنه سينحصر ضمن تجارة الرقيق في البحر فقط وليس له أى علاقة فى تجارة الرقيق داخل الأراضى الفارسية، وأضاف بالمرستون بأنه اذا كان كل من السلطان العثماني، وسلطان مسقط، وهما من الحكام المسلمين المعروفين قد وافقا على التعاون معنا في هذا المجال فما الذي يمنع الشاه أن يحذو حذوهم (2) وفى شهر ابريل 1847 وخلال الشاه تمكن شيل من ابلاغ الحكومة الفارسية المقابلات مع من بموافقة السلطات العثمانية على حظر تجارة الرقيق داخل الموانئ التركية الواقعة على ساحل الخليج، غير أن الشاه لم يقتنع بأقوال شيل ولا بوجهة نظر بالمرستون، كما عرضها عليه شيل وذكر لشيل بأن الأتراك من

سلسلة

(1) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون 1846/ 12/31 (رقم 2) مع المرفقات وايضا تقرير شيل) رقم 1) الموؤرخ 1846/ 11/30

في نفس المجلد

(31) ملفات وزارة الخارجية من بالمرستون الى شيل 1847/ 2/12

(رقم 1).