الجزء الثاني

- ETA -

نصف قيمة المونة المالية من اعتمادات حكومة الهند، وبالتفاوض مع شركة البواخر الهندية البريطانية لتمويل الخط الملاحى الى زنجبار بشرط أن تتعهد الخارجية البريطانية بالمساهمة في نفقات الوكالة البريطانية السياسية في زنجبار. وفى مارس 1871 طلب جرانفيل الذى خلف کلارندون في وزارة الخارجية البريطانية من الخزانة البريطانية اعتماد المبالغ المطلوبة، غير أن الخزانة رفضت هذا الطلب. وفي الشهر التالي ذكر ارجيل لجرانفيل بأنه لما كانت وزارة الخارجية لا ترغب في المساهمة بشيء فانه لم يعد من حقها اصدار أى تعليمات للوكيل السياسي والقنصل في زنجبار، كما أنه كتب الى مايو يقترح عليه بأن تبقى الوكالة خاضعة لسلطة حكومة بومباي، وأن هذه الحكومة ستظل الجهة المختصة في دفع نفقات الوكالة من خزانة حكومة الهند (1) · ثم عاد جرانفيل فطلب من الخزانة دفع هذه المبالغ ولكنه لم ينجح في مسعاه، ولهذا اضطرت الحكومة البريطانية إلى طرح الموضوع على البرلمان في جلسته المنعقدة يوم 6 يوليو، واعلنت عن عزمها على تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس العموم البريطاني للبحث في موضوع تجارة الرقيق الافريقية واستنباط السبل للقضاء عليها قضاء تاما

منذ ذلك التاريخ بدت المسألة تتعثر وان كان التأكيد للقضاء على

تجارة الرقيق نهائيا ظل سائدا

•

ولما كانت مشكلة الرقيق قد تمت

مناقشتها في عدد من المؤثفات الأخرى، فان مهمتنا هنا تتلخص في انجاز

(1) من وزير الدولة الى الحاكم العام للهند 1871/ 4/21 انظر ايضا

ص 714 من الكتاب