الجزء الثاني

- 429 -

هذا الموضوع بقدر الامكان (1). وقد استمعت اللجنة الخاصة الى شهادة 14 شاهدا، أدلوا بشهادتهم، فيما بين الفترة الواقعة بين 10 و 25 يوليو، وقد كان من بين هؤلاء الشهود عشرة من ضباط الأسطول ورجال الدولة من بينهم فرير، وكيه، وفيفيان، وكولان، ورجبي، و تشرشل، أما بقية الشهود فقد كانوا من رجال الهيئة

و هيث، وكولومب

•

التبشيرية، كذلك فحصت اللجنة مجموعة كبيرة من الوثائق والرسائل المتعلقة بهذا الموضوع ولم تأت استنتاجات اللجنة مفاجأة لأحد، فقد جاء فيها: (ينبغى استخدام كل الوسائل المشروعة لوضع حد لتجارة الرقيق الافريقية، ولتحقيق هذه الغاية لابد أولا من وضع حد لهذه التجارة داخل المناطق الخاضعة لسلطان زنجبار كما أن أية محاولة لاقتناء الرقيق بتشغيلهم فى الخدمة المنزلية قد تتخذ في نظرنا ذريعة لتهريب هذا الرقيق وبيعه في الخارج) (2) وبناء على ذلك فقد أوصت اللجنة (2) ابلاغ السيد برغش بأنه اذا لم يتوقف بيع الرقيق لتجار الشمال فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراء اللازم

(1) أهم اشارة الى هذا المضوع ما ورد في كتاب کولاند «استعمار افريقيا الشرقية» في فصل 8 - 10 وكتاب جافين مهمة فرير في زنجبار 1873 والمجلة التاريخية فصل ه ص 148 والتي تشكل أساس

1

122

المعلومات في هذا الموضوع الا في المواضع التي اشير اليها بالعكس

(2) وثائق وبيانات 1871 مجلد 12 وثيقه رقم 420 - تجارة الرقيق الساحل الشرقي لافريقيا: تقرير اللجنة الخاصة وقد استشهد به کوبلاند

في ص 170