الجزء الثاني

- 497 -

-

لحكومة مسقط وتخصيص قوة بحرية للعمل في الخليج، وقد ذكر كيه عضو الادارة السياسية و السرية أمام اللجنة بأن هناك خلافات في وجهات النظر بين وزارة الخارجية ومجلس شئون الهند وحرصا من وزارة الخارجية على تحقيق نجاح بشأن تجارة الرقيق وافقت على اعفاء السيد ماجد من المعونة مقابل التنازلات التي سيقدمها في موضوع محاربة الرقيق، وكان لمكتب شئون الهند موقف مختلف، فقد كان يعتبر شأنه شأن حكومة الهند ان قرار كاننج يمثل (وحدة عائلية) بحيث لا يمكن أن يبطل مفعول القرار بتغيير الحكم فى مسقط، واذا سلمنا بحق السيد ماجد في التنصل من التزاماته هذه فلابد والحالة هذه أن نسلم بحق مسقط في شن الحرب على زنجبار لأرغامها على دفع المعونة وبدلا من التلاعب. بقرار كاننج سيكون من الأفضل على حد رأى كيه أن يتم الدفع للسيد ماجد مباشرة مقابل تنازله عن تجارة الرقيق وذلك كمقترح السير جورج كلاريك في عام 1862 عندما كان حاكما في بومباي وذلك على الرغم من

•

•

اعتراف كيه بأن وزارة الخارجية رفضت هذا الاقتراح في ذلك الوقت وقد كانت تجارة الرقيق ومحاولات القضاء عليها من اختصاص حكومة لندن ولا علاقة لها بحكومة الهند، وبالتالى فليس هناك مبرر لتحميل حكومة الهند نفقات تلك الحملة، ويستطرد كيه فيقول بأنه قد لمس بعض المشكلات عن هذا الموضوع وعن غيره من الموضوعات المرتبطة به بسبب وجود ازدواجية في توجيه الشئون البريطانية مع شئون الجزيرة العربية وفارس وافريقيا الشرقية، فالمفوضية البريطانية في طهران تخضع لوزارة الخارجية البريطانية، بينما تخضع القنصلية العامة في بغداد والمعتمد السياسي البريطاني في زنجبار لكل من مكتب شئون الهند ووزارة

الناتجة

بريطانيا والخليج / 2)

-

32)