الجزء الثاني

-894 -

الخارجية البريطانية، أما المقيم السياسي في الخليج وفي عدن فيخضع المكتب شئون الهند ولهذه الأسباب فقد اقترح بيلي کحل لهذه التناقضات وما ينتج عنها من تعطيل وتأخير اخضاع كل هذه الادارات لجهة واحدة وهى مكتب شئون الهند

أقر أعضاء اللجنة السياسية هذه المقترحات على الرغم من أن فرير

قد ذكر بأن ما قيل فى اللجنة حول وضع السيد ماجد كان بأقل ما

سمح

مسقط

به کيه وبما أن حكومة الهند قد ظلت ترفض منذ وقت طويل لكل من وزنجبار بأن يحتكما الى السيف فانها تعتبر ملزمة بحكم كلمة الشرف بحل الخلافات بينهما، وبدلا من أن تفرض هذه الحكومة على السيد ماجد دفع المعونة الى مسقط ينبغي أن تقوم هي بدفعها عنه أو تساهم مع حكومة الامبراطورية في دفعها وبأنه اذا وافقت على ذلك فان السيد ماجد على حد اعتقاد فرير سوف يقدم التنازلات المطلوبة.

في شهر ديسمبر سنة 1868 حصل تطوران ساهما في تعزيز رأى وزارة الخارجية الأول هو وصول معلومات عن استيلاء السيد عزان بن قيس على السلطة في مسقط والثانى هو تولى بلادستون رئاسة الوزارة في انجلترا، وكنتيجة لهذا التشكيل الجديد عاد كلارندون الى وزارة الخارجية، كما عين ديوك أوف ارجيل وزيرا للدولة لشئون الهند، أما كلارندون فقد كان يعتقد بأن السيد عزان تولى السلطة في مسقط عن طريق الاغتصاب، وهذا يعزز الرأى الذى يدعو الى وقف معونة زنجبار عن مسقط، كما يضعف من رأى حكومة الهند بأن قرار كاننج غير قابل للنقض، وعلى هذا فمن حق السيد ماجد أن يرفض دفع المعونة الى السيد سالم الذي اغتال والده أو الى السيد عزان الذي اغتصب الحكم من ابن أخيه. غير أن أرجيل لم يكن يؤيد حرمان حكومة مسقط من المعونة فقد