الجزء الثاني

1

{99 -

أشار بأن وزارة الخارجية قد أوضحت في مذكرة لها في ديسمبر سنة 1868 بأن نقض قرار كاننج أجراء غير قانوني للأسباب التي أوضحناها رغم آن كلا من السيد سالم و نسيد عزان ينتميان الى أسرة واحدة، وهذان الجانبان لا يلتقيان الا حول نقطة واحدة، وهي محاولة التملص من دفع المعونة لمسقط أما وزارة الخارجية فكانت ترى بأن المعونة تشكل عبئا على موارد زنجبار مما اضطر سلطان زنجبار الى الابقاء على تجارة الرقيق لكي يتمكن من دفع تلك المعونة. والعكس صحيح أيضا، فلو أعفى السيد ماجد من دفع المعونة لتخلى عن تجارة الرقيق وتعاون مع الحكومة البريطانية في مكافحتها وقال أرجيل» اننى أوافق وزارة الخارجية بأن مكافحة الرقيق قضية هامة بحيث ينبغي لنا أن نسعى الى تحقيقها اذا استطعنا، ورغم ذلك فاني لا أوافق وزارة الخارجية على اقتراحها بوقف المعونة عن مسقط، وعلى الرغم من أن السيد سالم قد اغتال والده للوصول الى السلطة، غير أن حكومة الهند قد اعترفت به وعلى أية حال فاننا كما يقول أرجيل لو حاولنا استقصاء الوسائل والسبل التي يستخدمها حكام الشرق لتحقيق أطماعهم فسوف يتعذر علينا وضع أسس ثابتة لتعاملنا معهم أما القول بأن السيد عزان لا ينتمى الى الفرع الأصلى لأسرة آل بوسعيد، فان أرجيل يعتقد بأن هذا أمر لا أهمية له، وأن قرار التحكيم لم يكن واضحا في تحديد التزامات احفاد سلطان مسقط السابق

بالرغم من

6

هذه الاعتراضات فان أرجيل يعتقد أن يعفى سلطان زنجبار

من دفع المعونة لحاكم مسقط اذا كنا نعتبر مكافحة تجارة الرقيق مسألة على جانب كبير من الأهمية. أما اذا كان تفسير قرار التحكيم يقتصر على احفاد السلطان السابق فيمكن اثبات هذا الرأى بصورة واضحة وعلى هذا الأساس فان المعونة يجب أن تتوقف أما اذا كان هذا التفسير غير واضح