الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠١1
- w
ان تطور الأحداث على ما يبدو يعزز موقف سلطان زنجبار من هذا الموضوع بمعنى أن التمردين الأخيرين في مسقط قد أحدثا تغييرا كبيرا في العلاقة التي تربطه بحاكم مسقط بحيث لم يعد السيد ماجد مسئولا عن هذه المعونة ولو أننا تدخلنا في الأمر فمن المحتمل أن يؤدى هذا التدخل لى الحرب غير أننا قد التزمنا بمنع نشوب حرب بين زنجبار ومسقط، وذلك بما تشكله من خطر على السلام والأمن في هذه المنطقة، وما دمنا تبحث هذا الأمر فيتعين أن نتوصل الى تفسير واضح للاتفاق الأصلى الذي فرضناه فرضا تحت ظروف مختلفة تماما عن الظروف الحالية، وبالتالي فليس من حقنا أن نستغل تفوقنا في القوة لفرض استمرار دفع المعونة من زنجبار الى مسقط اذا كنا لم نتفق على تفسير محدد القرار كاننج وبعد أن أصبحت الحكومة في مسقط حكومة لا تمت بصلة الى أسرة الحكم السابقة وقد نرى أيضا بأن التعهد الذي التزمت به حکومتنا لاستمرار دفع المعونة ولمنع السلطان من وقف تلك المعونة لمسقط حتى ولو نشبت الحرب فيتعين علينا أن نقوم نحن بدفعها عر طريق حكومة الهند. أما فيما يتعلق بالسياسة التى ننتهجها بالنسبة لهذه القضية فان الهدف الوحيد من المحافظة على العلاقات القائمة بين مسقط وزنجبار هذا الهدف فمن المرغوب فيه أن يكون سلطان مسقط على شيء من القوة حتى يتسنى له المحافظة على الأمن على طول هذه السواحل ناحية أخرى فان وقف المعونة عن مسقط قد يدفع حاكمها الى الطرق غير الشرعية والى حبك المؤامرات لزيادة موارده، أو ربما يلجأ الى عمل عسكرى ضد زنجبار لاسترجاع ما فقده من مصالح، كما أنه من ناحية أخرى لو قدر لحكومة مسقط أن تخضع للعرب الوهابيين، فانها سوف تتحول الى دولة قوية بحيث لا تحتاج الى المعونة التي تحصل عليها من زنجبار ..
هو
•
، ومن