الجزء الثاني

- D.-

مسقط

قالت بأن كاننج كان يقصد أن يكون قراره قرارا نهائيا يعوض سلطان عن جميع تنازلاته لزنجبار كحل لمشكلة عدم المساوة في الارث بين الحاكمين، وبالتالي فلا يمكن نقض هذا الحكم حسب رأى أرجيل، نظرا لأن السيد ثويني قد توفى ولم يترك وريثا مباشرا له، وبأن نظام الحكم في مسقط لم يخضع دائما لنظام الوراثة، لأن شرعية الخلافة نقوم على تأييد القبائل للحاكم ثم أن استمرار معونة زنجبار لمسقط قد تم البت فيها وفقا للاعتبارت السياسية لا على أساس حل الخلافات بين الطرفين، وحتى ذلك الوقت كانت حكومة الهند ترى الا يتوقف دفع المعونة بوفاة احد السلطانين أو كلاهما والا كان من غير المعقول على الاطلاق أن نطالب حكومة مسقط بالتنازل عن حقوقها في زنجبار مقابل تعويض بسيط زهيد كتلك المعونة، وأما من وجهة نظر الحكومة البريطانية فان الاتفاق على دفع المعونة يقوم على أساس أنه اجراء لازالة مصدر من مصادر الصراع بين الحكومتين، ولدعم مركز حكومة مسقط في الخليج، ومن يرى وزير الدولة أن المعونة لم تعد واجبة الأداء فى الظروف الراهنة، وأنه قد طلب من حكومة الهند بأن تقرر ما اذا كانت هناك مبررات لمنع السيد ماجد من التملص من هذا العبء عن طريق القوة المسلحة تأسيسا على المتغيرات التي تمت في مسقط، غير أن مثل هذا الرأي في نظر حكومة بومبى هو عمل يهدف الى التحايل على الموضوع لأن الأمر الأساسي في كل هذا هو ما اذا كان من حق حكومة الهند أن تحول بين حاكم مسقط ر محاولة تأكيد حقه في تلك المعونة بقوة السلاح اذا لم تقم الحكومة البريطانية بارغام حاکم زنجبار بدفع المعونة الى مسقط. لكن حكومة بومباي احتفظت برأيها النهائى بالاقتراح الخاص بأن تتولى الهند دفع المعونة بنفسها بشرط أن يتخلى السيد ماجد عن تجارة الرقيق وزير الدولة على ما يبدو أن هذا الموضوع يمس مسا مباشرا حكومة

هنا

يرى