الجزء الثاني

- 525 -

أوضح الحاكم العام) ان حكومة فارس عاجزة في الوقت الحاضر عن وضع حد للاضطرابات والعمليات القرصنية، كما أنه ليس لديها أسطول لهذه المهمة حتى لو انها استطاعت الحصول على سفن حربية، وأنه لا يمكن لنا أن نسلم اليها مسئولية الدفاع عن منطقة الخليج، لأن ذلك سوف يغضب حكومة مسقط والرؤساء العرب في الخليج الذين يرفضون مطالب الحكومة الفارسية، كما أن الوهابيين بل والحكومة التركية سوف تعترض عليها، وربما تتقدم بمطالب مماثلة بحقوق السيادة على المنطقة،

وهذا أمر يتعارض مع مسئوليتنا فى حماية الأمن والسلام في الخليج كما أن الالتزامات التي اتخذناها على عاتقنا للزعماء العرب بالمحافظة على الأمن في الخليج وردع أية اعتداءات تقع على المنطقة واتخاذ الاجراءات

هي

اللازمة فى هذا الصدد والتعويضات عن الاضرار التي تنتج عن ذلك الأهمية بحيث لا يمكننا التنصل منها أو نقضها ويبقى أن الضمان

كلها من

الوحيد لاستتباب الأمن والسلام لحركة التجارة الدولية في المنطقة

القيام بتلك المسئوليات والتي قبلنا الاضطلاع بها بتردد

أصحاب الشأن

6

وهي الواجبات التي تحملناها على مدى أكثر من

هو

وبموافقة

نصف

قرن والتي لا تستطيع حكومة فارس بامكانيتها المحدودة وبنفوذها الضئيل

على قبائل الساحل أن تقوم بها

مع

ويستطرد ماير فيقول، وبالاضافة الى المعاهدات التي عقدت الزعماء العرب والتي لا يجوز لنا أن نتخلى عنها بأية صورة من الصور فان الوقت المناسب لتشجيع مثل هذه المطالب التى لا تقوم على أساس والتي عفى عليها الزمن، وخلال فترة الاستقرار التي شهدتها المنطقة منذ أن تولينا الاشراف عليها تطورت حركة التجارة وتحول السكان العرب من القرصنة الى المهن السلمية والتجارية مستفيدين من الأمن الذي حققته