الجزء الثاني

الوقت فبالنسبة للموضوع الأول أصبح هذا الموضوع بعد ذلك أكاديميا بينما الموضوع الثاني كان لا يزال موضوعا حيا، وكان الرد الوحيد الذي وصل ماير من أرجيل بشأن الخطوط السياسية العريضة المزمع اتخاذها ابتداء من منتصف عام 1870 هو المذكرة المؤرخة أبريل 1871 والتي رد فيها على طلبه بشأن اعفائه من الاشراف على الوكالة السياسية البريطانية في زنجبار. وعلى الرغم من أن أرجيل كان يدعو الى الامتناع عن استخدام موارد الهند في عمليات مكافحة الرقيق الا أنه اعترض على أن للهند مصالح في زنجبار تبرر الانفاق على الوكالة البريطانية فيها، وفي عام 1868 على وجه التقريب ذكر أرجيل للحاكم العام بأن سلفه قد وضع بديهية تقول بأن علاقة زنجبار بالهند وبالخليج تحتم أن يتم تعيين الممثلين السياسيين البريطانيين فى تلك المناطق والاشراف عليهم من جانب حكومة وكان أرجيل يؤيد اعتراضات ماير في عدم تحميل خزينة حكومة الهند

الهند نفقت الوكالة البريطانية في زنجبار، لاسيما وأن مكافحة تجارة الرقيق التي كانت المهمة الأساسية للوكالة فى ذلك الوقت من أهداف السياسة البريطانية وبنفس الأهمية لهدفها فى حماية التجار الهنود، وأنه قد وافق على توصيات اللجنة الداخلية فيما يختص بتجارة الرقيق في أوائل عام 1870 على مساهمة حكومة الامبراطورية في نفقات الوكالة، واستطرد أرجيل يقول: «ان الاقتراح الخاص بنفقات الوكالة قد رفض عند عرضه على الادارة المالية لحكومة الهند في مارس 1871 وبالتالي لم تكن حكومة الهند تستطيع أن تستمر في دفع تلك النفقات ..

عند عودة أرجيل الى بحث موضوع مسقط وزنجبار اقترح على المسئولين أن ينتهزوا فرصة وجود حكمين جديدين في مسقط وزنجبار لتنفيذ الاقتراح الذي سبق أن عرضه فرير بايفاد مبعوث الى كل من