الجزء الثاني

-

الحاكمين للتأكد من رغباتهما بشأن المعونة والتوفيق بين موقفيهما وحثهما على تنظيم العلاقات بينهما بشكل لا يضطر الحكومة البريطانية لأى نوع من التدخل، كما أشار أرجيل بأن هناك فرصة أيضا في حالة التوصل الى تسوية مقبولة و أن يتناقص حجم المكاتبات التي كانت تتبادلها الجهات الرسمية حول الموضوع خلال فترة السنوات الثلاث الماضية. واذا ألقينا نظرة على خلفية قرار كاننج فى الأحداث المتوالية على مسقط فان أفضل سياسة. تتبع هي على حد قول أرجيل سياسة عدم الارتباط من أى نوع وأن نكون على استعداد دائما للاعتراف بأى حكم يؤيده الشعب بشرط الا يؤثر ذلك الحكم على أية اتفاقيات معقودة أو الى تورط قد ينشأ نتيجة لتعهدات أو وعود سابقة حقيقية كانت أو شكلية. ومما يؤسف له أن نذكر أن أرجيل نفسه لم يطبق هذا المبداً تجاه السيد عزان في حياته وربط موضوع الاعتراف بالسيد عزان باقتراح كلارندون بوقف معونة زنجبار كورقة للضغط على حاكمى مسقط وزنجبار لوقف تجارة الرقيق)

كان ماير يريد أن يمضى بحذر في موضوع الاعتراف بحكم السيد تركي وبالرغم من ذلك فقد أرغمته الأحداث في عمان وغيرها في عام 1871 على الاعتراف وجاء في تقرير الكابتن رووس الذي كان معتمدا سياسيا بريطانيا فى جواذر ونقل إلى مسقط ليحل محل ويى بعد أسبوعين من وصوله الى هناك ذكر بأن البلاد على شفا الانهيار فقد كان السيد ابراهيم ابن قيس أخو السيد عزان يحتل صحار والمنطقة الشمالية للباطنة وكان يستعد للصدام مع السيد تركى بينما كانت قبائل الهناوية والغافرية تستعد للدخول في معركة بينهم، ومن جانب آخر كانت قوة من الوهابيين تحتل القلعة الرئيسية فى واحة البريمى وكان يقودها محجوب بن جوهر السكرتير الشترى للأمير فيصل، ثم انتقل للعمل في حاشية الأمير سعود الذي