الجزء الثاني

1

627 -

وقال

الأمن في الخليج حماية للمصالح التجارية، ويضيف أرجيل أنه لهذا السبب بهم حكومة الهند تطبيق نصوص حكم كاننج، وهو أن تبقى الحكومتان دولتين منفصلتين، وأن تستمر حكومة مسقط في استلام المعونة أيضا بأن السبب الرئيسى للمشكلات التي تواجهها حكومة الهند بخصوص مشكلة موضوع مسقط وزنجبار هو الاجراء الذي اتخذته حكومة الهند والاتفاقات التي عقدتها. وقد شرح أرجيل رأيه هذا بقوله أن قرار كاننج هو الذي تسبب فى اتخاذ تلك التدابير أى أن تتكفل حكومة زنجبار بدفع تلك المعونة الى مسقط كمبرر لها للاحتفاظ بتجارة الرقيق، باعتبار

هذه التجارة هي المورد الذي تحصل منه حكومة زنجبار على نفقاتها وبالرغم من كل هذه الاعتبارات فانه لا يمكن المضى فى دفع هذا المبلغ بشكل منتظم دون اللجوء الى اجراءات لا ترغب حكومتنا فيها، وأن الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الحل الذي اقترحناه، ويقضى بأن تتولى حكومة الهند دفع نصف هذه المعونة على الأقل، وذكر أرجيل أيضا بأنه في الوقت الذي يتعين على حكومة انجلترا أن تتحمل نفقات مكافحة تجارة الرقيق الا اننى لا أتصور أنه من حق أى ادارة من الادارات التي تتألف منها حكومتنا) والتي تعتبر حكومة الهند احداها (أن تقول: ان هذا موضوع ليس من اختصاصنا ولا يمكننا اتخاذ أي اجراء بشأنه» فقول كهذا لا يتناسب مع المسئوليات، خصوصا وأن الرعايا الهنود

البريطانيين ورؤوس الأموال الهندية لها صلة مباشرة بتجارة الرقيق

كان من

في الوقت الذي كانت الدوائر المسئولة فى انجلترا تناقش هذه الاقتراحات كانت حالة السيد تركى المالية تزداد سوءا، وبالتالي فقد الطبيعي أن يزداد تذمره من موقف الحكومة البريطانية وكان السيد تركى قد ناشد بيلي في شهر يونيو العمل لاستئناف دفع معونة زنجبار له، وحذر بأنه اذا لم يستأنف دفع المعونة فقد يضطره هذا الى التنازل عن السلطة ثم بعد شهر من هذا الاتصال بعث السيد تركى برسالة الى السيد برغش في زنجبار يطالبه بدفع المعونة فورا ويحذره من أن رفضه دفع تلك المعونة سوف يؤدى الى نشوب حرب بينهما. غير