الجزء الثاني

1

- 632 -

العام المقبل لدفع المبلغ المستحق لخزينة الهند حتى 31 مارس القادم وهو مبلغ 36013 ج استرلينى (وما لم تدفع حكومة انجلترا بالاضافة الى ذلك قسطا سنويا بواقع 8061 ج استرلينى كحصة من نفقات الوكالة البريطانية في زنجبار خلال عام 1876/ 1877 فان وزير الدولة سوف يجد نفسه مضطرا الى الايعاز لحكومة الهند بوقف دفع المزيد من

النفقات

هذه

ورغم ذلك لم تنزعج وزارة الخارجية البريطانية من ذلك التصريح، وردت، تقترح تشكيل لجنة داخلية لبحث الموضوع على غرار ما سبق أن اقترحه مكتب شئون الهند قبل عام. غير أن مكتب شئون الهند لم

يرحب باقتراح الخارجية البريطانية بسبب وجيه وهو كما أشار ايي دبليو · فور. الوكيل المساعد للجنة السياسية والسرية، أن وزارة الخارجية كانت تتجاهل الشرط الذي اشترطه وزير الدولة لشئون الهند للموافقة على تشكيل اللجنة وهو التعهد بدفع متأخرات المعونة وأن مماطلة وزارة الخارجية البريطانية لاتخاذ اللازم كان محاولة لتأجيل النظر في الموضوع وتخصيص اعتمادات برلمانية لهذه المعونة، وعلى أى حال وبرغم معارضة مكتب شئون الهند على الاشتراك في اللجنة المقترحة (والتي كان من المقرر أن تضم ممثلا عن وزارة الخزانة) فقد وافق على الاشتراك بأمل أن يتمكن من انتزاع شيء من المبالغ من وزارة الخارجية

استطاع مكتب شئون الهند أن يحقق بعض النجاح في هذه المحاولات، وفى 8 ديسمبر 1876 أوصت اللجنة بأن تقوم الخزينة لمركزية بدفع نصف هذه المعونة بأثر رجعى اعتبارا من يناير 1871 (وهو التاريخ الذي تولى فيه السيد تركى الحكم في مسقط) وبدفع نصف تكاليف نفقات الوكالة البريطانية في زنجبار ابتداء من يونيو 1872، ومعنى هذا أن الخزينة المركزية سوف تدفع مبلغ 33000 جنيه استرليني کمتأخرات مستحقة الدفع لحكومة الهند تشكل معونة زنجبار منها استرليني، وعلى أية حال فقد أبدى اتشه

?

24300

سي

روثري

ممثل الخزانة البريطانية بعض التحفظات على القرار، فقد كان يتصور