الجزء الثاني

- V.V-

العصابات أو فى قبول اعتذاراتهم عن الاضطلاع بمسئوليتهم في تلك الحوادث».

•

فهذا

أن أكثر ما استفز اللورد ليتون في ملاحظات نيکسون هو محاولته رسم حدود السيادة الفعلية للاتراك على الجانب العربي للخليج. الموضوع بالاضافة للمسئولية البريطانية فى المحافظة على الأمن في المناطق العربية للسلطة التركية هي الموضوع الذي كان يستأثر بأهتمام الحاكم العام منذ بضعة أشهر وفي أغسطس السابق طلب نيكسون من لا يارد بأن يصدر تعليمات إلى المقيم باحالة أي خلاف مع السلطات التركية في الأحساء بشأن الاعتداءات البحرية فى مياه سواحل شبه الجزيرة اليه في بغداد وذكر أيضا بوجوب اعتبار الأتراك مسئولين مسئولية كملة عما يقع من أضطرابات واخلال بالأمن فى داخلية شبه الجزيرة العربية وبأن يتعين على المقيم أن يتحاشى اتخاذ اجراء منفرد. ألا أن نيكسون مع كان يعارض من حيث المبدأ التدخل فى شئون القبائل العربية في شبه الجزيرة أيا كان ذلك التدخل ما لم يتم بالتعاون مع السلطات التركية هناك وذكر: أن الأتراك مستعدون للتعاون اذا طلبت منهم ذلك. وقد وافق لايارد على أرائه هذه واقترح على سالسبورى العمل بموجب مقترحات الحاكم العام واعتبار الأتراك مسئولين عن أعمال القرصنة والأخلال بالأمن التي تقترفها القبائل العربية ضد رعايا الحكومة البريطانية ضمن الأراضى الخاضعة لسيادة الباب العالى

ذلك

أحال سالسبورى المقترحات الى مكتب شئون الهند، ثم أحالها المكتب بدوره الى حكومة الهند الا أن أى سي لايال الذي حل محل اتيشيسون فى وزارة الهند الخارجية أهملها وذكر بان الساحل الغربي للخليج وساحل الاحساء من الموضوعات التي رسم حدودها، فالأول يمتد بمعناه الواسع من المناطق القريبة للبصرة الى رأس الحد، أما الثاني فمن المحتمل أنه بدأ نقطة من تقع غير بعيدة من الكويت وينتهى عند نقطة قريبة من جزيرة الدمام وتساءل لايال عما اذا كان نيكسون ولايارد يعرفان شيئا من موضوع أحالة الخلافات مع شيوخ الهند وسلطان مسقط الى والى بغداد اذا أفترضنا أنهما يعرفان بأن مقترحاتهما ذات طابع محدود، فما هي