الجزء الثاني

1

- 718 -

موافقة الأتراك وتعاونهم ولما كانت حدود لسيادة التركية في شرقي شبه الجزيرة العربية غير واضحة فان ذلك يعوق رجال البحرية من تحديد تلك المناطق والرجوع الى أقرب سلطة تركية فى المنطقة لأخذ رأيها.

في نهاية شهر يونيو وصلت تلك المقترحات الى مكتب شئون الهند وقد جرت دراستها بشكل مستفيض، وتركزت النظرية الرئيسية لتلك الاقتراحات على ضرورة تحديد الموقف البريطاني في الخليج وبصفة خاصة من الأتراك تحديدا واضحا وكما أشار الكولونيل بيريز سكرتير الادارة السياسية والسرية للمكتب في معرض تعليقه على مذكرة ليتون: «بأن الرقابة البحرية التي كانت تمارسها الحكومة البريطانية في الخليج رقابة محدودة. وكان الشيء الوحيد المطلوب من شيوخ المنطقة هو عدم اعتداء أحد منهم على الدول الأخرى المشتركة فى معاهدة السلم البحرية الدئمة لعام 1853، كما أن مجال التدخل البريطاني ضد أي اعتداء من ذلك النوع كما كانت تنص على امتناع حاكم البحرين من ارتكاب اعتداءات في البحر، طالما أن الحكومة البريطانية قد التزمت بحمايته من أية اعتداءات قد تقوم بها دول وقبائل المناطق الأخرى) وقد أوضح بيزيز: بأنه لا توجد ثمة حقوق أو التزامات تسمح لبريطانيا بالتدخل لص ولكنه على أية حال الاعتداءات التي قد تأتى من جانب الأتراك والفرس قد جرى العرف خلال السنوات الماضية على الزام كافة الدول الساحلية الموقعة على المعاهدة أو الغير موقعة باحترام الحظر على مثل تلك الانتهاكات».

محدود

•

•

الا آن بيزيز قد لاحظ بأن تلك السياسة كانت تتعرض للمجابهة وتوقع أن تحدث تطورات تحول بيننا وبين انفرادنا بالسلطة على منطقة تك الخليج «ولعل الحماية التركية على الأحساء سنة 1870 هي جزء من وهى الحملة التي اتضحت نتائجها الآن ويذهب بيزيز الى

التوقعات

القول بأن الرد مطلوب على السؤال حول كيفية وضع حد لأمتداد النفوذ التركي على ساحل الخليج. فهو غير واثق من ان عقد اتفاق رسمى مع الباب العالى سوف يحل المشكلة ولكنه يرتئى أن اصدار بريطانيا بيانا