الجزء الثاني

- 719 -

انه لا

رسميا بتحديد مصالحها في المنطقة قد يكون اجراء أفضل. ويختم بيزيز آراءه بالقول: بأن وضع الحكومة البريطانية فى الخليج قد دخل مرحلة تستوجب الاهتمام وتتطلب العمل على تحسين ذلك الوضع وأنه لمن المرغوب فيه دون شك. (أن نغلق باب الاصطبل حتى لا يسرق الحصان». يصح اطلاقا، بالنظر الى ما للحكومة البريطانية من مصالح هامة في منطقة الخليج أن نسمح بالتوسع التركى، أو أن نترك وجودنا فيها على حالته الراهنة غير المحددة، وبالتالي فأنه يتعين علينا انطلاقا الأساس أن نوضح للباب العالى ما نحن على استعداد له وما نحن على غير استعداد للتنازل عنه للأتراك وأن نعيد وضع صيغ جديدة للأتفاقيات التي تربطنا بزعماء المنطقة (1).

من

هذا

في نفس الوقت كان سالسبورى يعكف على دارسة مقترحات ليتون وقد توصل فى الدراسة الى افتراضات ضمنها مذكرة لكرانبروك بتاريخ 23 أغسطس: أن الذي أثار اهتمام سالسبورى فى المقترحات يختص بالتدابير التي وافق مور على اجرائها مع الباب العالى هي انها لا تتضمن مكاسب للأتراك توازى المكاسب التي ستحصل عليها حكومة الهند، فالمطلوب من الباب العالى وفقا لتلك المقترحات تحديد نطاق سيادته على الساحل الغربي بشكل لا يتجاوز المنطقة القريبة من البدعة بالتخلى كليا عن مطالبه في البحرين والتي رفضتها حكومة صاحبة الجلالة وأن تعترف باستقلال الجزيرة تحت الحماية البريطانية، وأخيرا أن تعترف لحاكمها بحقه في حالة تعرضه لعدوان ما، فى اتخاذ الاجراءات الدفاعية اللازمة عن بلاده افقة وبمو المقيم السياسي البريطانى فى الخليج، حتى ولو استدعى الأمر مطاردة الجناة الى داخل حدود السيادة التركية. ويستطرد سالسبورى بأنه مطلوب من الباب العالي فوق كل ذلك وبعد كل ذلك، أن يسمح للسفن الحربية البريطانية بمطاردة القراصنة وبحق القبض عليهم داخل المياه الاقليمية لتركية

(1) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد 33 محضر بيزيز

) يوليو 1879)