الجزء الأول

- 262 -

الخامسة والتي تقول انه اذا التقت بعض السفن البريطانية أو غيرها من السفن بسفن القراصنة فينبغي على الأخيرة ان تبرز دفتر السجل وتصريح السفر كما أنه من حق الطرادات البريطانية أن تستولى على جميع السفن التي تزيد حمولتها على الحد المتفق عليه فى المعاهدة وبدون حق النص على هذا الحق فان بنود الاتفاقية التي كانت تبدو مكاسب فعلية كالتعهد بالامتناع عن ممارسة القرصنة وتجارة الرقيق لم يجد الفنستون في نصوص الاتفاق أي فائدة حقيقية وكان المفروض فى كير أن يمنع بناء السفن المسلحة لميناء رأس الخيمة، كما كان مفروضا من الفينستون بأن يصدر قرارا بحظر الاخشاب من الهند الى ساحل القراصنة غير أن الوقت كان قد، وهذا ما صرح به کير وبالتالى لم يكن أمامه فرصة لتغيير الاتفاقية

انتهى

كما لم يكن أمامه الا أن يطلب من الحاكم العام للهند التصديق عليها

وسبب انتقادات الفينستون للمعاهدة العامة يرجع الى حد ما الى الرسالة الخاصة التي تلقاها من الكابتن طومسون، المترجم العربي للحملة والذي أبدى شكوكه فى فعالية القوانين البحرية التي وضعها كير، وعلى الرغم من أن طومسون كان قد وافق على أن تصاريح السفر قد تساعد على مراقبة سفن القراصنة الا أنه لم يكن يعتقد بأن تلك القوانين ستكون قوانين فعالة، الا اذا عهد للمعتمدين البريطانيين المقيمين في تلك الموانى بتفتيش السفن والاوراق التي تحملها. وعلى أي حال فانه يبدو أن الفينستون قد فاته أو انه تجاهل بعض النقاط، ولكن طومسون كان يؤيد فرض القيود التي فرضت على تسليح السفن أو على حمولاتها مما كان الفينستون يرغب في فرضها ولكن لم ترد في التعليمات التي وصلت الى كير في البداية كما أنها كانت قيودا غير واقعية، سيما أن القرصنة كانت تمارس بكل الوسائل وبكل انواع السفن، والاسلحة التي تحملها سفن القرصنة عادة لا تتعدى مدفعا واحدا صغيرا، أما فيما يختص بالتسليح الشخصى فان العرب عادة يتسلحون سواء في البر أو البحر وسوف يستمرون على ذلك مهما كان