الجزء الأول

وقت

من

الأوقات تابعة لفارس وان هذا الوضع لا يزال مستمرا بصرف النظر عما جد من أحداث، وبالتالي فقد كان الفنستون يعتقد بأن تلك الدعوى لم تكن منطقية مثل دعاوى الشاه بتبعية عمان له على اساس الاحتلال الفارسي لها فيما بين 1737 و 1744 (1).

بعد ذلك، وافق السيد سلطان على دفع ايجار سنوى عن بندر عباس وملحقاتها، ولكن ليس عن جزيرة قشم، على الرغم من ان جيوكس لم يتمكن من الاطلاع على المرسوم الأصلي المتضمن هذا الاتفاق، الا انه كان أن السيد سعيد كانت له الأحقية فى جزيرة قشم، وعلى الأخص فيما سمعه من الوزير السلطاني وهو يعكس ما ذكره لطومسون بأن قشم لم تكن مدرجة في قائمة ايصالات الايجار التي كان الشاه يحررها عن بندر عباس (2). وعند مغادرة جيوكس لمسقط متوجها الى قشم لم يتلق أخبارا

واثقا من

(1) سجلات الرسائل لبومباي مجلد 5 (1) من الحاكم الى اللجنة السرية

1821/ 5/25) رقم اسرى الادارة السرية) انظر ايضا ص 190 ادناه (2) فارس والخليج مجلد 35 من جيوكس إلى واردن (يوليو (1821) وقد ارفق نسخة منه لخطاب ويلوك الى اللجنة السرية بتاريخ 1822/ 1/25. وكان ويلوك من الناحية الأخرى يعتقد بأن قشم كانت تابعة لبندر عباس كما كان يعتقد أن سلطان بن أحمد قد فقد حقه بالاحتلال للجزيرة بعد موافقته على دفع ايجار مقابل احتلال السلطان لها (انظر فارس والخليج مجلد 35 من ويلوك الى الفنستون 1822/ 11/22 ومرفق بخطاب ويلوك الى اللجنة السرية 182/ 11/25 (غير أن قشم على ما يبدو لم تضم رسميا الى ملحقات بندر عباس حتى عقب المعاهدة العمانية الفارسية لسنة 1856 وان كلا من كرزن وسكايز يحددان توابع بندر عباس ضمن ميناب وغيرها من المناطق الواقعة على الارض الرئيسية من فارس. (انظر فارس والمسألة الفارسية فصل 2 ص 423، وكتاب تاريخ فارس» تأليف السير برسي سكايز المجلد الثاني الفصل الثاني ص 456 ص 457 طبعة لندن 1915.).