الجزء الأول

- 642 -

من

الاتفاقية أو بمد صلاحيتها. كما تعهد كل شيخ من الموقعين على تلك الاتفاقية بدفع تعويضات عن أية أضرار تنجم عن اعمال يرتكبها رعاياه في مياه البحر أي طرف آخر مشترك فى تلك الاتفاقية، وكذلك الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية ضد بعضهم البعض وباحالة أى مخالفة أو اعتداء الى الحكومة البريطانية لتتولى البت فيه باعتبار الحكومة البريطانية الطرف الضامن للاتفاقية. ويمكن للانسان أن يستشعر مدى مساهمة هانيل في وضع صيغة هذه الاتفاقية من قراءة البند الرابع والأخير من الاتفاقية الذي ينتهي بالقول: «انه فى حالة عدم التوصل الى حل بالنسبة لأى من المشكلات فاننا نتعهد باعلان موقفنا هذا الى المقيم البريطانى واخطاره بعدم رغبتنا في تجديد الاتفاقية عند انتهاء صلاحيتها اى فى شهر مايو 1853 (1)

لم تتضمن الاتفاقية أى اشارة الى الاشتباكات التي تقع في البحر، وقد أوضحت الحكومة البريطانية موقفها عند توقيع المعاهدة على انها مرتبطة فيما يتعلق بمنع الاشتباكات فى البحر، وأما فيما يتعلق بالاشتباكات التي لنشب بين القبائل على البر، فان بريطانيا لا علاقة لها بها ولن تتدخل فيها، كما أنها قد أوضحت للمشتركين فى المعاهدة بأنها لاتعتبر أن الاتفاقية تنطبق على الاعتداءات التي تقع على السفن فى البر أو من الخلجان أو البحيرات أو ضد السفن المسحوبة على الشاطيء، كما كانت هناك نقطتان أخريان في

(1) كتاب المعاهدات

ص

134 1

135 تأليف اتشيسون الموقعون على

هذه الاتفاقية هم سلطان بن صقر حاكم الشارقة ورأس الخيمة خليفة بن شخبوط حاكم أبو ظبي، مكتوم بن بطى حاكم دبي، عبد العزيز بن راشد

حاكم عجمان وعبد الله بن راشد حاكم أم القيوين