الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥٧—
- 700 -
السلطات الفارسية. وقد صرف النظر عن هذه العمليات في أعقاب وفاة فتح علي شاه سنة 1834، الأمر الذى يعود بشكل خاطيء الى تدهور العلاقات البريطانية مع فارس بعد تولى محمد شاه الحكم في فارس وقد ثبت من التجربة ان السلطات الفارسية في اقليم فارس لا تقوى بشكل فعال على السيطرة على قبائل فارس الساحلية. وبعد انتهاكات عديدة من
قبل هذه الموانى خلال عام 1839، اقترح هانيل على حكومته في شهر سبتمبر من ذلك العام أن تقوم بريطانيا بممارسة مسئولياتها في مراقبة ولما أعيدت العلاقات الدبلوماسية التي المنطقة على أساس الأمر الواقع كانت مجمدة في ذلك الوقت بسبب مشكلة الحيرة، فقد كان هناك احتمال أن توافق حكومة فارس على قيام بريطانيا بهذا الدور
الغربي
والخطر الذي نشأ بنوع خاص عند افتقاد مثل تلك الرقابة للساحل الفارسي هو المضاعفات المعاكسة لذلك الوضع على عملية الهدنة على الساحل فالدول التي لم تكن من ضمن المشتركين فى الهدنة كانت حرة في القيام بالهجوم على مشيخات الساحل، كما أن دول المنطقة لم يكن هناك شيء يمنعها بموجب المعاهدة من الاقتتال فى البحر كيفما شاءت. وعلى أي حال فقد كان هناك الحظر الدولى الفاصل الذي يمنع مد تلك الأقطار من أمد الحرب الى الساحل الفارسي. وأن واقعة الصدام بين بني ياس والقواسم في صيف 1841، عندما عبر قواسم لنجة الخليج لمساعدة أخوانهم، هذا الحظر بشكل واضح. وكتيجة لهذا فقد تبنت حكومة بومباى مقترحات هانيل التي عرضها فى شهر أكتوبر عام 1841 واقترحت على السلطات المسئولة فى انجلترا وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة للاتفاق حكومة فارس لمنع وقوع مثل هذه الحوادث وكان اقتراح هانيل هذا قد أحيل بالفعل الى وزارة الخارجية في شهر يناير 1840 للدراسة، ولكن بالمرستون
تكشف
عن
مع