الجزء الأول

-

11.

1

بانني أرى أن التطبيق الحرفى لمبادئ هذا القانون كما هو مطبق بين الشعوب الأوربية على القبائل المتحضرة والمتحاربة التي تقطن سواحل الخليج الفارسي قد يؤدى الى نتائج في غاية الخطورة بالنسبة لعلاقتنا مع تلك القبائل (1).

ولقد تساءل هانيل عن الخطوات الواجب اتباعها لو وقع انتهاك

لاتفاقية الهدنة بين دولتين مشتركتين فيها؟

ضعف.

فلو قيل في هذه الحالة للطرف المتضرر، عندما يتقدم بطلب التعويض بوجوب الاتجاه الى السلطات التركية، «فان مثل هذا الرد لن يصدق» وكما ذكر هانيل فاننا لا نستطيع أن نقدم تفسيرا مقنعا لانسحابنا من نظام الرقابة في المياه الدولية مما يؤدى الى ازالة الانطباع من أننا قد اضطررنا الى اجراء هذا التغيير فى مسئوليتنا بسبب ما أصاب نفوذنا وسلطتنا من غير أن أقواله وحججه لقيت أذنا صماء فقد شكا شيل الوزير المفوض في طهران والذى كان متخوفا من أن يعلم الروس عن تلك الامتيازات التي اعطاها الحاكم العام في فارس سنة 1846 للبريطانيين فيتخذها مبررا للحصول على امتيازات مماثلة في منطقة بحر قزوين، وكان يجب على هانيل ن يستشير رولنسون قبل ارسال اقتراحه اليه، كما أن رولنسون في نظر شيل قد عقد الأمور أكثر، وذلك بمناقشة الموضوع مع والى بغدد، بل وأكثر من ذلك باحالة الموضوع الى السفير البريطاني في القسطنطينية حيث تكشفت المسألة للرأى العام وعلى العكس من شيل ورولنسون فقد أيدت حكومة بومباي هانيل تأييدا تاما. وأبدت أسفها على الطريقة العشوائية التي عالج بها رولنسون هذا الموضوع.

(1) مرفق لسجل الرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 88 مرفق للخطاب السرى رقم 56 المؤرخ 1847/ 6/16 من هانيل الى ماليت

1847/ 5/22 (194 الإدارة السرية)