الجزء الأول

- Y.? -

البريطاني في الخليج، أو قائد اسطول الخليج الذى سيقوم باتخاذ الاجراء للازم التعويض عن الاعتداء

مر ثلاثون عاما منذ توقيع معاهدة السلم العامة باشراف السير وليم کيى. وقد أمكن التوصل أخيرا الى حل المشكلة الخاصة بأعمال القرصنة في الخليج. وحتى ذلك الوقت لاتزال هناك ثغرات فى المعاهدة. نظرا لأن المعاهدة لم تلزم الشيوخ بمراعاة السلم فى الخليج تجاه الدول غير المشتركة فيها. وقد سأل الشيخ سلطان بن صقر الكابتن كامبل عند توقيع المعاهدة عما اذا كان الوضع يجيز له الرد على السيد سعيد فيما لو حاول شن هجوم على ممتلكاته فى الشميلية، فاجابه كامبل بأنه يمكن ذلك بشرط أن يوجه تحذيرا الى الطرف الآخر بمدة كافية ولقطع خط الرجعة على هذه الثغرة في المعاهدة فقد كان الالتزام بالخط الدولى للملاحة يمنع الى حد كبير نشوب صراع بين الدول المشتركة فى المعاهدة ودولة خارجية. كما تمنع امتداد ذلك الصراع الى الخط الملاحى الرئيسى. وثمة ثغرة اخرى في المعاهدة وهي أنها لا تحوى نصا بشأن الدفاع عن مشيخات الهدنة ضد أي اعتداء يقع عليها في البحر من دولة خارجية ومن ناحية أخرى فان مسئولية الدفاع عن مشيخات الساحل انما تقع على عاتق الحكومة البريطانية التي تستمدها من نظام الهدنة نفسه. وكان الشيخ بطى بن مكتوم حاكم دبي قد اشار لكامبل عند توقيع المعاهدة بأن الوجود الوهابى فى عمان يتعارض مع مصلحة القبائل الساحلية، وأنه قد يأتى وقت يشكل فيه هذا الوجود نوعا من الاحراج للحكومة البريطانية، واستطرد الشيخ يقول بأن اسهل طريقة أمام الحكومة البريطانية لمواجهة هذا الوضع هى أعلان المنطقة الساحلية الممتدة من أبو ظبي حتى رأس مسندم، منطقة خاضعة للحماية البريطانية، ثم تساءل هل اذا هاجم الوهابيون مشيخة دبى ستنبرى الحكومة البريطانية للدفاع