الجزء الثاني

- 31 -

-

عليها، غير أن صيغة القرار الذي أصدره السيد سعيد بهذا الشأن تقرأ كالآتي (اننى أسمح لقادة الطرادات لصاحب الجلالة ملك انجلترا) بحق) مصادرة السفن فى المنطقة الواقعة الى الجهة الشرقية الخط الذي رسمه من مورسبى، ولكن هذا التصريح ينحصر على طرادات ملك انجلترا وليس طرادات الشركة. وعلى الرغم من محاولات مورسبى فانه لم ينجح في اقناع السيد سعيد بتخويل هذا الحق لطرادات الشركة. ولما لم يكن مورسبي على استعداد لاطالة النقاش حول هذا الموضوع فقد تركه عائما. ولم يكن من الصعب على مورسبي بطبيعة الحال بأن يدرك الأسباب التي دعت السيد سعيد الى ذلك التحفظ أو الاحتياط فقد كان السيد سعيد لا يزال غاضبا على البريطانيين من حجز بعض سفنه فى العام السابق من قبل السفينة سيش رغم الافراج عن تلك السفن وتقديم الفنستون اعتذارا الى السلطان بذلك، وبالتالي فقد كان مصمما على تقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث أو ما شابهه في المستقبل، وذلك عن طريق حصر حق التفتيش لسفن الأسطول الملكي وحدها والتي قلما تأتى سفنه الى السواحل العربية، على عكس سفن الأسطول الهندي التي تجوب مياه الخليج باستمرار فى طريقها من والى الهند، أما الفنستون فلم يتأثر بهذا التحفظ، بل أنه فى الواقع قد رحب به لأنه يزيل سببا محتملا أسباب التوتر أو الاحتكاك بين الجانبين في المستقبل، من ولنفس الأسباب فقد غض الفنستون النظر عن خطأ آخر في الاتفاق الذى النسخة لم يكتشف الا بعد وصول النسخ الى بومباي، والبند الرابع من الانجليزية للمعاهدة ينص على مطالبة السيد سعيد بتقديم يد المساعدة في القبض على الرعايا البريطانيين المقيمين فى ممتلكاته اذا ما اشتركوا في تجارة الرقيق، غير أن هذا الشرط لم يكن واردا في النسخة العربية للمعاهدة،