الجزء الثاني

--

علما بأن الفنستون لم يتخذ أي اجراء لتعديل هذا البند فيما عدا ابلاغ الحكومة العليا للهند بهذا الشأن (1)

في

سير

من

الخط

لم يكن الهدف من معاهدة مورسبى، التدخل في تجارة الرقيق الطبيعية فيما بين افريقيا الشرقية والخليج. وكان الطريق الذي تسلكه السفن من الخليج الى زنجبار، وفيها يقع على الناحية الغربية تماما الملاحي الفاصل. فمن وجهة نظر حكومة بومباي أن أى تدخل في تلك المرحلة تلك التجارة غير مفيد، لأنه سوف يعرض للخطر كل الخطة الموضوعة للقضاء على تجارة العبيد فى الخليج. وقد أكد على هذا التصور اللفتنانت جون ماكوليد المقيم البريطاني في الخليج في مستهل عام 1823 بعد رحلته الأولى الى ساحل شبه الجزيرة فقد لاحظ أثناء هذه الزيارة بأن القواسم مازالوا منغمسين في تجارة الرقيق، رغم أنف الحظر الذي فرض هذه التجارة والوارد في البند الرابع من معاهدة 1820. وعلى أي حال فان الدارسة المتأنية لنصوص المعاهدة فى النسخة التي كانت تحتفظ بها الممثلية قد دفع ماكلويد الى أن يستنتج بأن التفسير الذي كان سائدا للبند التاسع من المعاهدة لا يمكن العمل به. وقد ورد في النسخة العربية للمعاهدة حظر اختطاف الافريقيين من جانب الملاحين العرب أو نقلهم عن طريق البحر، غير أن هذا النص قد لا يعنى حظر شراء العبيد بالطرق العادية أو نقلهم بعد أن يتم شراؤهم. وقد ذكر ماكلويد في تقرير الى الفنستون

ي

(1) سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد 330 من الحاكم الى

مجلس الادارة 1844/ 12/31) رقم 100 الادارة السياسية).