الجزء الثاني

- T-

غير أن جرانت لم يكن يرى بأن الموضوع يستوجب اصدار قوانين مشابهة لقوانين بومباي، أما القوانين الخاصة بتفتيش سفن العرب القادمة الى بومباي، فقد كان معمولا به منذ سنة 1820، على الرغم حسب اعتراف جرانت، من أن هذا القانون كان نادرا ما يطبق. ولم يبق بعد ذلك في نظر جرانت، غير أن يطبق هذا القانون تطبيقا فعليا، مع تعزيزه باجراءات اضافية تحقق الغرض منه في منع نزول العبيد الى الميناء بطريقة غير مشروعة. ولقد خف تحمس جرانت لهذا الموضوع على أثر قراءته لتقرير أعده المدعى العام حول امكانية حكومة بومباي، وفقا للقانون في معاقبة رعايا الدول الأجنبية، الذين ينتهكون الأنظمة القائمة التي تحرم استيراد العبيد أو تصديرهم في موانئ الهند البريطانية ويبدو أن ثمة ثغرات فى هذا القانون من حيث انها لاتنص على مصادرة السفن في الموانئ الواقعة خارج سيادة المحكمة العليا في بومباي، وعلى أى حال آخر، فان ضباط الاسطول الهندى غير مخولين كضباط الاسطول الملكي صلاحيات مصادرة السفن الاجنبية التي تتعامل في تجارة الرقيق فى الموانئ البريطانية فكانت النتيجة ان قدم جرانت توصيات جديدة الى اوكلاند في خريف عام 1837 جاء فيها: أن الثغرات ي قانون بومباي يجب أن تعالج، وأنه يجب أن يعطى له الصلاحيات اللازمة لضغط هذه القوانين واصدار أمر يعمم على كافة موانئ شبه الجزيرة ممن الهند وينص على ان كل من يقوم باستيراد العبيد الى الهند يعاقب مع

تعامل

ادارة الشركة فيما بعد عملية مصادرة السفينة في يوربندر ورأى فيها اجراء لم يكن له ما

يبرره (انظر أيضا التقارير السرية الى بومباي مجلده في

18/ 8/29) قم 15 الادارة السياسية)