الجزء الثاني

-

و شركة الهند الشرقية. وقال بأن حق التفتيش والمصادرة ينبغي أن يمنح الى سفن الأسطول الهندى مباشرة، وذلك من خلال اتفاقية مستقلة. وقد أقر السيد سعيد رأى هانيل ووافق على منح ذلك التقويض. كما وافق أيضا على حظر الاتجار فى الصوماليين بين رعاياه وبتعديل خط مورسبي، وكان الاعتراض الوحيد للسيد سعيد على الاقتراح الأخير، وهو أن تحديد الطرف الشمالي للخط، كما حدده هانيل في الاتفاقات التي عقدها مع شيوخ الساحل، أي عند رأس جواديل، سوف يضع ممتلكاته على ساحل مکران وهى جواذر و شهبار ضمن المنطقة المحظورة. وهنا وافق هانيل على اجراء تعديل على النقطة التى ينتهى عندها الخط، بحيث ينتهى عند بسني بحيث تبقى جواذر وشهبار مفتوحتين للتجارة. وفي يوم 17 من ديسمبر سنة 1839، وقع السيد سعيد على الاتفاق المتضمن للشروط الثلاثة التي اوردناها آنفا (1)

(1) مجموعة أوراق المجلس مجـ ـلد 79880 من هانيل الى زيد السكرتير السياسي لحكومة بومباي (مسقط في 1839/ 12/17 (رقم 123 الإدارة السياسية (وقد نشرت نصوص هذه المعاهدات في كتاب اتشيسون بعنوان (المعاهدات» فصل 11 ص 67 - 68 ويذكر السير ارنولد وليسون في مؤلفه الخليج الفارسي ص 217، بأن الخط الملاحي الجديد ينتهى عند رأس بيزوم، وبهذا التحديد الجديد للخط المحظور، أصبحت الموانى التابعة لسلطان مسقط وهى جواذر و شهبار مغلقة في وجه تجارة الرقيق ناحية أخرى فان تقرير هانيل حول ابرام هذا الاتفاق يشير بوضوح الى باعتبارها نهاية الحدود الشرقية لأراضى صاحب السمو على

بوسين

ساحل مكران. ولعل الخطأ الوارد فى رأى ولسون هو وجود التباس بين

ومن

=