الجزء الثاني

CC

أن التعهدات المكتوبة التي تم الحصول عليها من جانب هانيل في عام

1839 والتي تهدف الى اسدال الستار على تجارة الرقيق من غربى الهند ولم يكن الهدف من ابرامها هو التعرض للسير الطبيعي لهذه التجارة في

المناطق الأخرى. ومع ذلك فان حكومة بومباي كانت تأمل أن الحد مجال من هذه التجارة، قد يؤدى بالمثل الى تقلص في حجمها، وعلى أي حال فلم تظهر بوادر لهذه الآمال، فالتقارير التي كانت ترد من الخليج خلال النصف الأخير من عام 1840 كانت كلها تشير الى أن التجارة آخذة في الازدهار بمعدل أقوى. وكانت هذه التقارير مبنية على أصح الاستنتاجات عن وضع تجارة الرقيق في الخليج. وقد قام باعداد تلك التقاوير الكابتن نوت قائد السفينة الفرات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 1840 وهي سفينة

لفظة

بوسين ويوزيم، الواقعة على الطرف الغربي لخور شهبار، بدلا من يسنى الواقعة الى الشرق من جواذر. أما السير ريجلاند كوبلاند (أفريقيا الشرقية وغزاتها (ص 52 فيعتقد بأن تاريخ الاتفاق السيد سعيد يسبق مع تاريخ الاتفاقيات المعقودة مع شيوخ الهدنة: اذ يقول: ان البند الخاص بالصوماليين في اتفاقية مسقط، كان موجها ضد تجار الرقيق القواسم وبالتالي فقد كان من حق السيد سعيد بأن يشكو من قيام القواسم بسرقة الرقيق من زنجبار (فقد أبلغ هانيل في اجتماعهما في شهر ديسمبر 1839، بأن القواسم كانوا يسرقون ثلاثة أو أربعة من العبيد مقابل كل عبد يشترونه، بل أن نفس السفينة التي أقلت مبعوث الشيخ سلطان بن صقر الى مسقط لبحث أسس الاتفاق المزمع ابرامه مع شيخ القواسم قد شوهدت قبل ابحارها وعلى ظهرها عشرون عبدا (أما فيما يتعلق بالصوماليين فقد كان سكان مسقط كالقواسم مسئولين عن ذلك