الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩- V 9 -
من الناحية السياسية فان جميع الأدلة كانت تتجه ضد التدخل في تجارة الرقيق العربية فى تلك الفترة من الزمن، ولو ان السلطات المسئولة
في الهند احتفظت سياسية الحكومة البريطانية بعد عام 1842، فمن
برسم
المؤكد انها لم تكن لتتدخل في هذا الموضوع لعدة سنوات قادمة. غير أن المبادرة قد انتقلت منذ ذلك الوقت الى وزارة الخارجية البريطانية كما ان مجلس ادارة شركة الهند الشرقية اقر رسميا انتقال تلك المسئولية الى وزارة الخارجية وذلك في شهر سبتمبر 1842، بموجب خطاب بعثوا به الى حكومة بومباى بهذا الشأن وجاء فيه: بما أن هذه القضية قد أصبحت قضية قومية اكثر منها هندية، فان أى قرارات بشأن تلك القضية تعود الى حكومة صاحب الجلالة وحدها، وبالتالى فليس ما يخولنا أن نتحدث في هذا الموضوع (1)
سلطنة
عمان
وزارة التراث القومي
المتنبية
المرقم العام:
0.7
الرقم الخاص: 95664
(1) من التقارير السياسية الى حكومة بومباي مجلد 6 من مجلس الادارة الى الحاكم 1842/ 9/21) رقم 15 الادارة السياسية).