الجزء الأول

1^.1

من

ويعود تاريخ العلاقات الانجليزية التجارية مع تركيا العربية الى عام 1640 غير أن المركز لم يتأسس بشكل دائم فى البصرة قبل عام 1723. وباغلاق مركز الشركة في بندر عباس تحول التمثيل من البصرة الى درجة وكالة وأسند اليه الاشراف على نشاط الشركة التجارى فى الخليج وبعد مضى عام على هذا أعلن الباب العالى اعترافه بالوكالة التي تحولت الى قنصلية، ولم تقرر الشركة الانسحاب الكلى من الأسواق الفارسية عندما تم اغلاق مركزها هناك، فقبل عامين اغلاق المركز فى بندر عباس بدأ البحث عن ميناء آخر على الساحل الفارسي يصلح لاقامة المركز فيه. وفى أوائل عام 1762 اقترح الوكيل السياسي في بندر عباس اتخاذ المحمرة مقرا للمركز المذكور. وفى يوم 12 ابريل سنة 1763 عقدت اتفاقية مع الشيخ ناصر حاكم المحمرة يسمح للشركة بموجبها انشاء مركز تجارى فى ميناء المحمرة. وقد تم اعتماد هذا المركز كمرکز تجاري قانوني بعد ثلاثة أشهر من ذلك تاريخ، وذلك بموجب قانون الامتيازات الأجنبية الذي أصدره الشاه كريم خان الحاكم الجديد لفارس، وبصدور هذا القانون أصبح للشركة الحق فى اقامة المركز، وأى مبانى أخرى تابعة له، سواء في المحمرة أو ميناء آخر من الموانى الفارسية، كما أصبح لها الحق في انشاء التحصينات اللازمة لحماية هذه المراكز. وتضمن القانون اعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على وارداتها الى البلاد بل وخفضت هذه الى 3? فقط، الى جانب منح الشركة حق احتكار استيراد المنسوجات الصوفية الى فارس وتخويل حكام الأقاليم الفارسية سلطة مساعدة الشركة فى استيتفاء ديونها من الرعايا الفرس وحماية السفن والشحنات التجارية، كما سمح للشركة بأن تتولى بنفسها محاكمة العاملين فيها عن أي مخالفات مدنية أو جنائية يقترفونها، وفي مقابل هذه الامتيازات اشترط كريم خان بأن توافق الشركة على استيفاء أثمان مبيعاتها أو بعض هذه الأثمان مقابل سلع فارسية وبأن لا تحول أثمانها بالعملات النقدية فقط، وبأن لا تقدم الشركة أى تأييد أو مساعدة للمتمردين على سلطة الشاه أو الى خصومه (1)

(1) مجموعة المعاهدات والمستندات الخاصة بالهند الطبعة الثالثة اعداد س. يو ايتشيسون المجلد الثالث طبعة كلكتا 1892 - بالنسبة للمعاهدة المعقودة مع حاكم المحمرة راجع نفس المجلد ص 32 - 33

•