الجزء الثاني

-

- 144 -

-

والا سبق أن قدمت اليها فى القسطنطينية فى شهرى مايو ويونيو من عام 1856

الفرس

تتعهد بأن تشترك مع بريطانيا في اصدار بيان مشترك بالاعتراف باستقلال ولاية الحيرة.

تتعهد بدفع تعويض يصل الى أربعين (40) مليون تومبان (نحو 20 مليون جنيه استرليني (عن خسائر الحرب، على أن تبقى جزيرة خرك في أيدى البريطانيين ريثما يتم سداد التعويضات كلها بالتمام.

•

كما تضمنت المسودة التي وضعها مورى، أن تقوم حكومة فارس بتجديد معاهدة 1851 الخاصة بحظر تجارة الرقيق واستمرار قيام الطرادات البريطانية بأعمال المراقبة لمياه الخليج، والعفو عن جميع الرعايا الذين تعاونوا مع الحملة العسكرية البريطانية. أما فيما يختص بالغاء فارس لاتفاقية تأجير ميناء بندر عباس الى سلطان مسقط، فلم تكن لمة حاجة الى اضافتها الى بنود المعاهدة، لأن السيد سعيد كان قد تمكن بالفعل من تجديد الايجار بنفسه وكانت الميزة الوحيدة لمعاهدة مورى هي أنها تضمنت بندا يطالب فارس بالسماح للحكومة البريطانية بتعيين قناصل لها فى فارس، وفى أى منطقة تقوم عليها المصالح التجارية (1)

•

سلم كلارندون مسودة مورى الى جوستين شيل، الوزير البريطاني المفوض السابق في طهران لابداء رأيه فيها. وقد عارض شيل في اصدار بيان مشترك باحترام استقلال الحيرة: وقال بأن تخلى الشاه عن جميع مطالبه في الاقليم شرط كاف في حد رأيه لتحقيق الغرض المنشود. كما شك جوستين في قدرة حكومة الشاه على دفع تعويضات بالحجم الذي اقترحه موري في مسودته. وذكر بأن وجود احتلال بريطاني في خرك

(1) من ملفات وزارة الخارجية من مورى الى کلارندون بغداد

1856/ 10/25 (رقم 88) مع المرفقات