الجزء الثاني

1180 -

•

6

هر أحسن تعويض تحصل عليه بريطانيا من حكومة فارس، وعلى الأخص بعد ادخال المواصلات التجارية الى المنطقة عبر الفرات. أما فيما يتعلق بمعاهدة تحريم الرقيق فدعا الى ابقائها وتثبيتها. كما عارض شيل طلب تعهد حكومة فارس حول عمليات المراقبة فى مياه الخليج: فالاتفاق السرى الذي كان ساري المفعول مع السلطات المحلية على سواحل فارس كان ناجحا، وأن أى اتفاق علنى حول هذا الموضوع قد يجرح كبرياء فارس وأما نظام حماية الرعايا الفرس من جانب البعثة الدبلوماسية البريطانية في العاصمة الفارسية، والذى كان موري قد اثار موضوعه أكثر من مرة، فيتعين على حد رأى شيل اعادة النظر فيه أو الغاؤه. أن هذا النظام وما شابهه من النظم الذى كان يمارسه الروس في فارس قد أثار كثيرا من المشاكل فى الماضى، وقد يكون مصدر توتر للفرس فيما لو استمر، كما ابدي شيل شكوكه فى صواب اقالة الصدر الأعظم وقال: «بأنه في البلد الذي يتساوى فيه الجميع في السوء فان اتخاذ مثل هذا الاجراء العنيف كما أشار شيل الى عدم الاصرار على تعيين هاشم خان مراسلا اخباريا للبعثة في شيراز واخيرا فقد كان من راى شيل بأنه من غير المعقول أطلاقا أن يوافق الشاه على أية من البنود السياسية والتجارية للمعاهدة ما لم تتعرض بلاده لخسائر كبيرة في الحرب أو ينشب تمرد أو ثورة ضد سلطته (1)

لا

مبرر

له

•

عكف بالمرستون في فترة العام الجديد على دراسة مسودة مورى

و تعليقات شيل عليها

•

وكان اهتمام بالمرستون يرتكز في الدرجة الأولى

(1) من ملفات وزارة الخارجية مذكرة من شيل 1856/ 12/21

(10 – بريطانيا والخليج / 2)

•