الجزء الثاني

-

251

-

أثناء الحرب الفارسية. وعد عكف بولاند بعد تعيينه على دراسة ملف هذه القضية، وبعد أن فرغ من دراستها وجه سؤالين الى الفنستون، وطلب

فقد

أجابة عليهما قبل أن يبدا فى مهمته: الأول يتعلق بموضوع السيادة الواضح أن الكابتن رجبى قد خلص الى أن السيد ماجد هو الحاكم

كان من

الشرعي لزنجبار على أساس الأمر الواقع وأن كلا من حكومتي بومباي والهند قد اعترفتا له بالنية بهذه السيادة، بعد أن رفض أن يعترف بالسيد ثويني بالسيادة على زنجبار. وحول هذه النقطة سأل بولاند ما اذا كان عليه أن يتصور بأن دعوى السيد ثويني بالسيادة على زنجبار، وبدفع الزكاة التي يطالب بها فضية مفروغا منها؟ وكان السؤال الثانى متمما للسؤال الأول، فقد أوضح بولاند بانه او انفصلت زنجبار عن مسقط على الأساس الذي أشرنا اليه فان حكم آل بوسعيد في عمان قد يتعرض للخطر، الأمر الذى سيوجب تقديم ضمانات للسيد ثويني لحماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة، ولهذا سأل بولاند ما اذا كان قرار الحاكم العام للهند سوف يتأثر بهذه الاعتبارات أو بأي اعتبارات أخرى من نمطها؟ وبعبارة أخرى يسأل بولاند عما اذا كان يتعين عليه والحالة هذه أن يعتبر المشكلة لا تزال قابلة للنقاش؟ (1)

وقد رد عليه الفنستون بأن عليه أن يأخذ فى الاعتبار حقيقة واحدة وهي

6

(1) مرفق للخطابات السرية لبومباي مجلد 145، مرفق للخطاب السرى رقم 28 المؤرخ 1861/ 8/12، مناقشات اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في النزاع بين حاكمى مسقط وزنجبار وتقديم تقرير عنه، خطاب من كولان الى اندرسون، عدن في 1860/ 4/3) رقم 46 الادارة السرية). وسوف يعود الى هذا الموضوع فى موضوع مناقشات لجنة مسقط وزنجبار.