الجزء الثاني

- 265 -

المطالب المالية الخاصة بأبناء السيد سعيد القصر فيتعين أن يعهد بها الى السيد ماجد ليبت فيها بطريقة عادلة، كما وافق السير كلارك على

عودة السيد برغش وتعيين معتمد سياسي بريطاني في مسقط (1)

•

تم ابلاغ كاننج بهذه التعديلات في شهر فبراير 1861 وقد وافق عليها كاننج مع تحفظ واحد خاص بالسيد برغش، على ألا يوضع تحت المراقبة عند عودته (2). وفى 1861/ 4/20 اصدر الحاكم العام قراره في تسوية النزاع وهو يتلخص فيما يلى: أن يبقى السيد ماجد في الحكم على زنجبار وملحقاتها، وأن يدفع للسيد ثويني معونة مالية مقدارها 40 ألف ريال بالاضافة الى متأخرات عامين من هذه المعونة، وقد بعث اللورد كاننج برسالتين بمضمون واحد الى كل من السيد ثويني والسيد ماجد لابلاغهما بالحكم الذى أصدره، ومما ذكره في الرسالة:

ان المبلغ السنوى المتفق عليه وقدره 40 ألف ريال لا يجوز اعتباره اعترافا من السيد ماجد بتبعية زنجبار الى مسقط، كما لا يجوز اعتباره اتفاقا شخصيا بين سموك وسمو أخيك، ولابد أن يسرى هذا الاتفاق الى خلفكم ليكون اتفاقا نهائيا ودائما، وتعويضا لحاكم مسقط لقاء تنازله عن كافة حقوقه في زنجبار، وكحل لمشكلة الفوارق بين التركتين اللتين خلفهما المرحوم والدكما الصديق الموقر للحكومة البريطانية، وعلى أساس

(1) مرفق للخطابات السرية الى بومباي مجلد 145 مرفق للخطاب السرى رقم 28 المؤرخ 1861/ 8/12

(2) اجراءات لجنة مسقط وزنجبار من جارنز (وزير الشئون الخارجية لحكومة الهند بالوكالة (الى كبير سكرتير حكومة بومباي 1861/ 4/2) رقم 1532 الإدارة الخارجية).