كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٨٧واختلفوا في اللقيط. فقيل: يجوز حكمه. وقيل: لا يجوز. والمتهم لا يجوز
أن يكون حاكما.
وقيل: كلّ حاكم حكم [حكما] بالحق، لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه، إلا أن يرى جورا بينا. ويجمع العلماء أنه خطأ».
أقول عبارة بعض أصحابنا لا ينقض حكم الحاكم ولو حكم بأضعف الأقاويل، وفي مختصر خليل: «ونقض وبين السبب [مطلقا] 9 ما خالف
80
قاطعا] أو جلي قياسًا ".
فائدة: قال في المنهاج وقيل: «أول من قضى في الأرض آدم اللي قضى بين
ذلك
ابنيه هابيل وقابيل: لما أراد قابيل تزويج توأمته إقليما. وكان في شريعتهم الزمان لا يتزوج الولد من بني آدم أخته التي حملته أمه هو وإياها في حمل واحد. وكانت أخت قابيل إقليما [حسينة] فرغب قابيل فيها، وهي لا تحل
له، وتحل له أخت هابيل وهي تمودا وقابيل وإقليما أول بطن ولدته حواء. وكان قضى آدم بينهما أن أمرهما أن يقربا قربانا على ما تلي علينا في =
YA
79
80
الرستاقي، منهج الطالبين: ج 9، ص 32.
إضافة من
الأصل.
كذا في الأصل أيضا، بينما يوجد في النسخ المخطوطة عبارة نصا: بدل قاطعا.
81 أي بمعنى: ونقض العدل العالم وجوبا، وأظهر السبب الموجب لنقضه سواء كان الحكم المنقوض حكم الناقض أو حكم غيره، وخاصة إذا خالف نصا قاطعا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: ج 2، ص 229.
28