الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

لقد عقد الصلح التالي بين الموقعين أدناه وهم حكومة السلطان تيمور بن فيصل والشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي عاملاً باسم الشعب العماني بوساطة السيد وينغيت الوكيل السياسي وقنصل بريطانيا العظمى في مسقط المخول من قبل حكومته التدخل بينهما كوسيط ، من الشروط المدرجة أدناه أربعة تتعلق بحكومة السلطان وأربعة بالشعب العماني .

أما الشروط المتعلقة بالشعب العماني فهي :-

أولاً :- يستقطع مبلغ 5 % على الأكثر من البضائع المصدرة من عمان والموردة إلى مسقط ومطرح وصور أو إحدى مدن الساحل مهما كان نوعها.

ثانياً :- يتمتع جميع العمانيين بالأمن والحرية في جميع مدن الساحل .

ثالثاً :- ترفع جميع القيود المفروضة على الدخول إلى مسقط ومطرح أو إلى أي من مدن الساحل أو على حرية الخروج منها .

رابعاً :- لن تعطي حكومة السلطان حق اللجوء إلى أي مجرم يحاول الفرار من العدالة العمانية وستسلم إلى العمانيين كل مجرم يطلب منها تسليمه ولن تتدخل في شؤونهم الداخلية.

أما الشروط الأربعة العائدة لحكومة السلطان فهي :-

أولاً :- يتعايش جميع المشايخ وجميع القبائل في سلام مع حكومة السلطان ويتعهدون بألا يهاجموا مدن الساحل وبألا يتدخلوا في شؤون حكومة السلطان .

ثانياً :- يتمتع بالحرية جميع أولئك الذين يدخلون عمان لغايات مشروعة أو لإجراء عمليات تجارية ولا يخضعون لأي حصر في النشاطات التجارية ويتمتعون بالأمان.

ثالثاً :- تطرد عمان كل مجرم أو شرير يحاول اللجوء لديها ولا تمنحه حق اللجوء .

رابعاً :- تدرس الطلبات التي يقدمها التجار وغيرهم ضد بعض العمانيين ويفصل فيها على أساس العدل ووفق شريعة الإسلام.

… كُتب ووقع في مدينة السيب في 11 / محرم لعام 1339 للهجرية الموافق 25 أيلول (سبتمبر) 1920 م .

بصفتي مساعداً لإمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي أصرح بأنني قبلت الشروط المذكورة أعلاه بموجب تصريح من إمام المسلمين .