الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

المسألة السابعة عشر :-

… يرى أن من كان ماله عبيداً فأعتقه في مرضه أو أوصى بعتقهم كلهم فيعتق منهم الثلث بالقرعة ويسترق الباقون .

… يرى الإمام أن الثلث فقط يعتق لأن الوصية تكون في الثلث بحديث سعد عندما قال له – صلى الله عليه وسلم – (الثلث والثلث كثير)⁽¹⁾ لأن في الزيادة إضراراً بالورثة ، أما جمهور علمائنا يروا عتقهم كلهم فلا رجوع في العتق .

المسألة الثامنة عشر :-

… يرى أن من سافر عن زوجته وأطال الغيبة وخافت العنت ورفعت إلى الحاكم أمرها له أن يطلقها دفعاً لضررها ، ولكن لا يطلقها إلا بعد الاحتجاج على الزوج .

… كان رأي الإمام أن لها الطلاق لأن الشارع راعى حق العشرة وهذا القول له أدلة منها أن الله تعالى حدد مدة الإيلاء بأربعة أشهر ( للذين يؤوون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وذلك لرفع الضرر عنها فلهذا تطلق إن طالت غيبة الزوج وهو الراجح عند سيدي الوالد.

… أما جمهور علمائنا فلا يروا تطليقها.

المسألة التاسعة عشر :-

… يأخذ بمذهب زيد بن ثابت في ميراث الغرقى والهدمى وأم لا يؤرث هالك من هالك.

… كان جمهور علمائنا يروا التوريث بين الغرقى والهدمى فكل منهم يرث من الآخر ودليلهم أنه لا يعلم من مات قبله ، ولكل منهما حق في مال الآخر فلهذا يؤورثوا .

… وكان رأي الإمام عدم توريث ميت من ميت لأن من شرط الميراث تيقن موت الموروث وحياة الوارث ، ولا يقين هنا ، وهذا الذي أخذه سيدي الوالد .